وزير الري يلتقى مبعوثة المياه الفنلندية ضمن "الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" بالسنغال
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
على هامش مشاركته فى فعاليات "الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" بدولة السنغال التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، آنتى راوتافارا مبعوث المياه الفنلندي، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال المياه .
وخلال اللقاء أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتنسيق المتميز بين مصر وفنلندا في الحوارات التفاعلية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيداً بدور فنلندا الفعال فى تعزيز التعاون وبناء جسور من المصداقية بين الدول .
وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والضغط المتصاعد على الموارد المائية، وشدد الجانبان على أن التعاون القائم على الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، والاعتماد على العلم والمعرفة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ودعم الاستقرار الإقليمي .
كما تم التأكيد على ضرورة احترام خصوصية الأحواض المائية المختلفة، ومراعاة الأبعاد التنموية والإنسانية، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومبادئ التعاون الدولي، وبما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وعدم الإضرار بحقوق الدول أو مصالح شعوبها .
وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى أن تعزيز الثقة وبناء التفاهم المشترك يظل عنصرًا حاسمًا في التعامل مع القضايا المائية العابرة للحدود، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بندرة المياه، مع أهمية دعم المسارات متعددة الأطراف التي تسهم في تقريب وجهات النظر وتحويل الرؤى الفنية إلى مقاربات عملية تعزز الاستقرار وتخدم المصالح المشتركة .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية