الإطلاع على التجهيزات لإقامة المعرض الاستهلاكي في البيضاء
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
الثورة نت/ محمد المشخر
اطلع مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة أحمد سالم الطاهري، اليوم، على التجهيزات والترتيبات النهائية لاقامة المعرض الاستهلاكي السنوي الثاني والذي تنظمه مؤسسة يمن فيوتشر للمعارض بمدينة البيضاء،والذي سيستمر من 1 فبراير إلى 17 فبراير 2026م.
وقال الطاهري إن هذا المعرض الذي يضم المنتجات الغذائية والإستهلاكية وكل ما يحتاجه المستهلك خلال شهر رمضان المبارك تحت سقف واحد، يهدف إلى توفير السلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك للعام 1447 هجرية، بمشاركة العديد من الشركات الوطنية.
وأضاف أن المعرض يشمل أقسام للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، ويأتي في إطار تعزيز الشراكة بين التاجر والمستهلك، وتشجيع المنتجات المحلية، كما يهدف المعرض الى توفير الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً الى أن إقامة المعرض الاستهلاكي السنوي الثاني بمدينة البيضاء يهدف إلى إيصال التاجر إلى المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.
وأشاد بمستوى الاعداد والتنظيم للمعرض والجهود التي تبذل في توفير معظم المتطلبات الاستهلاكية تحت سقف واحد، داعياً الشركات التجارية الى المشاركة وتقديم العروض المتميزة وبما يلبي احتياجات الأسر الفقيرة و المحتاجة في مديريات محافظة البيضاء.
ودعا مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، القطاع التجاري إلى التنافس في توفير احتياجات المستهلك من الخدمات لا سيما السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، منوهاً بدور المعرض الاستهلاكي السنوي الثاني في دعم المنتجات الوطنية وتوفيرها بأسعار مخفضة، مشدداً على ضرورة التنافس في خفض أسعار المنتجات وتقديم العروض لترقى الى آمال وطموحات الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بالمحافظة بما يخفف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأساسیة والاستهلاکیة المعرض الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.