أخنوش: الرياضة حق للجميع والاستثمار العمومي يقربها من المواطنين
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم داخل قبة البرلمان، أن الرياضة حين تحرم منها بعض المجالات، تتحول إلى عامل إضافي للفوارق، وحين يتم تقريبها من المواطن، تصبح أداة قوية لإعادة التوازن المجالي والاجتماعي.
وسجل أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للمساءلة بمجلس المستشارين، المخصصة لموضوع “السياسة الحكومية في مجال الرياضة: الإنجازات والرهانات”، أن توجيه الاستثمار العمومي نحو ملاعب القرب والمراكز السوسيو- رياضية داخل الجماعات القروية والأحياء الحضرية ناقصة التجهيز كان تعبيرا عن إرادة سياسية واضحة لجعل الحق في الممارسة الرياضية حقا فعليا، لا مرتبطا بالمكان ولا بالقدرة المادية.
وأضاف أن هذه المنشآت ورغم بساطتها مقارنة بالبنيات الكبرى، أحدثت تحولا ملموسا في الحياة اليومية لآلاف الأطفال والشباب، إذ وفرت فضاءات آمنة، ومجانية في الغالب، للممارسة، وأسهمت في خلق دينامية اجتماعية محلية، وقلصت من مظاهر الفراغ والتهميش، خاصة في المناطق التي كانت تفتقر لأي بديل إيجابي.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن ملاعب القرب تشكل أحد أهم التحولات الهادئة التي عرفتها السياسة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، ليس بحكم عددها فقط، ولكن بحكم طبيعة الدور الذي تؤديه داخل المجال الترابي، مشيرا إلى أنه وحين يتم إنجاز مئات ملاعب القرب داخل الأحياء الشعبية، والجماعات القروية، والمناطق التي كانت تعاني من غياب شبه تام للبنيات الرياضية، “فإننا لا نكون أمام مشروع بنيوي صرف، بل أمام تدخل اجتماعي مباشر يمس الحياة اليومية لآلاف الأسر”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران