بعد اجتماعه بوزير الزراعة.. نقيب الفلاحين: وداعا لظاهرة الكلاب الضالة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين انه اجتمع مع وزير الزراعة مع عدد من قيادات الوزارة والقيادات الفلاحية لبحث سبل التعاون المشترك بين القيادات الفلاحية وجمعيات المجتمع المدني لوضع حد لانتشار الكلاب الضالة وسبل الوقاية من أضرارها ، لافتا إلي أن تعاون المجتمع مواطنين ومسؤولين سوف يؤدي للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة نهائيا.
وأضاف أبوصدام خلال بيان له، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أشاد بمشاركة النقابة العامة للفلاحين وكل المهتمين بهذا الشأن ضمن جهود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض "السعار"، فيما يتعلق بملف التعامل مع "كلاب الشوارع" ورفع وعي المواطنين، و إشراك كوادر النقابة في لجان التوعية الميدانية لتثقيف المواطنين والمربين حول سبل الوقاية من السعار والتعامل الآمن مع الحيوانات الضالة
وأشار النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين أن ذلك يأتي ضمن جهود مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة القرى والنجوع.
وتابع ابو اللوز أنه سيتم تفعيل دور الفلاحين في الرصد المبكر والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مما يسهم في سرعة استجابة الفرق البيطرية
واكد عبدالرحمن أن تطهير الشوارع من الكلاب الضاله والحد من اضرارها وطرح الافكار الجديده للاستفادة القصوى من الاعداد الكبيرة للكلاب الضاله مسؤلية الجميع
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلاب السعار الفلاحين وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
حرية النباح!
عندما يوجد انقسام مجتمعي، حول ظاهرة ما، أو قضية بعينها، ثم تتحول إلى ساحة جدلية للمزايدة الأخلاقية، فإن جوهر الحكمة يتجسد في مقولة «أرسطو»: «الفضيلة هي الوسط بين طرفين، من الإفراط والتفريط».
خلال الفترة الأخيرة، جسَّدت قضية تزايد انتشار كلاب الشوارع، نموذجًا صارخًا لهذا الانقسام، كإحدى أكثر الظواهر إثارة للجدل، بين مَن يدعو للتعامل معها بعاطفة مطلقة، ويتجاهل مخاطرها على الإنسان، ومَن يطالب بحلول قاسية لا تُراعي الجوانب الأخلاقية، فيما يغيب صوت العقل الباحث عن التوازن.
لذلك، عندما يشتكي أحد من خطورة الكلاب، مطالبًا بالحد من انتشارها، يجد نفسه متهمًا بالقسوة وانعدام الرحمة وكراهية الحيوانات، أما إذا تحدث آخر عن طفل فَقَدَ حياته، أو سيدة تعرضت لإصابة، أو كبار سنٍ يخشون السير ليلًا بالشوارع، فيتم اعتبار تلك الوقائع هامشية، أمام خطابات عاطفية غير مبرَّرَة!
اللافت أن بعض «النشطاء» يتعاملون مع حقوق الكلاب بحماسة، قد لا نجد مثلها في الدفاع عن حقوق البشر أنفسهم، بينما تتسع صدورهم لنقاشات تتعلق بالحيوانات، ويضيقون بأي رأي مخالف، لتتحول الممارسات إلى محاكم تفتيش، تُصدر أحكامها سريعًا على كل مَن يطالب بحلول، وكأن الرحمة أصبحت حقًا حصريًا للكلاب، أما الإنسان فعليه أن يبرر خوفه أولًا، ثم يثبت استحقاقه للأمان بعد ذلك!
بكل أسف، إن وضع الإنسان في مقارنة مع الحيوان، يمثل معادلة زائفة ومغلوطة، فالمجتمعات «المتحضرة» لم تحل المشكلة عبر القتل العشوائي، ولم تترك الشوارع أيضًا تحت رحمة التكاثر غير المنضبط!
لذلك، نتصور أن المعالجة الحقيقية لا تحتاج مزيدًا من النباح، ولا افتعال معارك افتراضية تُدار بالتخوين أو تبادل الاتهامات، بل قدرًا من العقلانية والمسؤولية، والإقرار بأن الرحمة لا تتجزأ، وحياة الإنسان ليست أقل قيمة من حياة الحيوان.
إذن، يجب إيجاد حلول واقعية، تحمي الإنسان من الخطر، وتحفظ للحيوان حقه، دون أن يتحول أحدهما إلى ضحية للآخر، من خلال برامج واسعة للتعقيم والتطعيم، ومراكز إيواء مؤهَلة، وتشريعات صارمة تمنع التخلي عن الحيوانات المنزلية بالشوارع، والتخلص أولًا بأول من القمامة المنتشرة، ثم التدخل السريع في المناطق التي تشهد خطورة فعلية على السكان.
أخيرًا.. تبقى القضية اختبارًا لقدرتنا على تحقيق التوازن بين العاطفة والعقل، حتى لا تتحول الشوارع إلى مأوى مفتوح للكلاب على حساب أمن الناس، كما لا يكون الحل في القسوة والتخلص غير الإنساني منها، ليبقى المعيار الأهم هو الحكمة في التعامل، فالمجتمعات لا تُقاس بكيفية تعاملها مع الحيوانات فقط، بل بكيفية حمايتها للبشر أيضًا.
فصل الخطاب:
يُحكى أنه في إحدى الدول «البعيدة»، قامت مجموعة من «البشر» بقتل «حيوان»، بطريقة همجية، ليلتفَّ الجميع على قلب رجل واحد، رافضين بشاعة المشهد الذي أدمى القلوب.. وفي الدولة نفسها، قامت مجموعة من «الحيوانات» بقتل «إنسان»، بالطريقة ذاتها، في مشهد يندى له جبين «الإنسانية»، ولم يكن التأثر باديًا على البعض، لأن «المغدور» به لم يكن من فصيلة «الحيوانات»!
[email protected]
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز