مستشار رئيس الوزراء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
27 يناير، 2026
بغداد/المسلة: أوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وفيما أشار إلى أن هذا الارتفاع لا ينعكس جوهريًا على استقرار مستوى المعيشة، أكد أن العملة الأجنبية تسير مع تطور أسعار الذهب عالميًا، في اتجاه واحد يتمثل بارتفاع الطلب عليهما.
وقال صالح إن “أسواق صرف الدولار تعد من أكثر الأسواق ارتباطًا بتدفّق المعلومات، بل يمكن توصيفها بسوق معلومات بحدّ ذاتها، لا سيما حين تكون هذه المعلومات من النوع الملون أو ما يُعرف بضوضاء المعلومات، المرتبطة بإجراءات وقتية، أو شائعات، أو تطورات جيوسياسية إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة”، مبيناً، أن “العملة الأجنبية تُعدّ ملاذًا آمنًا وتسير مع تطور أسعار الذهب عالميًا، في اتجاه واحد يتمثل بارتفاع الطلب عليهما، الأمر الذي يفسّر الارتفاعات الأخيرة في أسعار الصرف داخل السوق الموازية، بوصفها انعكاسًا مباشرًا لتلك البيئة المعلوماتية والنفسية مجتمعة”.
وبين، أن “هذه التطورات في سوق الصرف لا تنعكس جوهريًا على استقرار مستوى المعيشة؛ وذلك لاتساع قاعدة تمويل العرض السلعي بسعر الصرف الرسمي الثابت، والمدعوم باحتياطيات أجنبية قوية، فضلًا عن الدور الذي تؤديه سياسة الدفاع السعري للسلع الأساسية”.
ولفت إﻟﻰ، أن “ذلك يتجلى في أداء شبكات الهايبرماركت، والدعم المقدم عبر السلة الغذائية، والوقود، والكهرباء، ودعم المزارعين، إلى جانب مختلف أشكال الدعم المدرجة في الموازنة العامة، والتي تتجاوز نسبتها 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن “ارتفاع أسعار الذهب والدولار يرتبط أساسًا بسلوك قوى الفائض المالي في الاقتصاد، بوصفهما موجودات ادخارية وتحوطية، وهو ما يجعلهما منفصلين نسبيًا عن ديناميكيات الاستقرار السعري للمواد الاستهلاكية المرتبطة مباشرة بمستوى المعيشة اليومي للمواطن، وهي الفئة الأكثر استقرارًا”، موضحاً، “ما يعزز هذا الاستنتاج تسجيل معدل التضخم السنوي في نهاية عام 2025 مستوى لم يتجاوز 1.5%، وهو ضمن النطاق السعري الآمن الذي يحافظ على استقرار المعيشة والدخل النقدي الحقيقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية