قانون الكهرباء.. النائب عاطف مغاوري: مناقشات البرلمان حتى الآن اقتصرت على المواد الأولية فقط
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة خضع لمناقشات سابقة بمجلس الشيوخ، وتم إدخال تعديلات عليه منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الغرامات الواردة به تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى عقوبة الحبس.
وقال عاطف مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن أبرز ملاحظاته على القانون تتمثل في عدم التفرقة بين المخالفين، حيث يُعامل المواطن البسيط بنفس معايير كبار المستهلكين، لافتًا إلى أن احتساب وقائع الاستيلاء يتم بأثر رجعي قد يمتد لعام كامل قبل الإحالة للمحكمة.
وأشار إلى أن التصالح يتم وفق تقديرات غير دقيقة في ظل غياب بيانات واضحة، مؤكدًا أن مناقشات البرلمان حتى الآن اقتصرت على المواد الأولية فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف مغاوري مجلس النواب قانون الكهرباء الحكومة الحبس عاطف مغاوری
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : إحياء القاهرة التاريخية يعيد رسم خريطة القوة الناعمة لمصر
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية لا يقتصر على كونه تطويرًا عمرانيًا أو سياحيًا، بل يمثل خطوة استراتيجية لإعادة توظيف التاريخ المصري كأداة فاعلة في تعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ حضورها الإقليمي والدولي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الاهتمام بإحياء قلب القاهرة وتحويله إلى مزار مفتوح يعكس رؤية دولة تدرك قيمة التراث كعنصر تأثير حضاري وثقافي، وليس مجرد موروث تاريخي، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز صورة مصر كدولة قادرة على المزج بين الحداثة والأصالة.
وأضاف أن تطوير القاهرة التاريخية وإبراز طابعها المعماري الفريد يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية، ويدعم قدرتها على تقديم نموذج حضاري متفرد يميزها عن غيرها من الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا المشروع يعزز أيضًا من الدبلوماسية الثقافية المصرية، من خلال خلق مساحات تفاعلية تربط بين التاريخ والفنون والأنشطة الثقافية، بما يرسخ حضور مصر في الوعي العالمي.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التراث هو استثمار في مكانة الدولة وهيبتها الناعمة، وأن ما تشهده القاهرة من تطوير يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة الموارد التاريخية والثقافية لمصر.