اقتصادي: ارتفاع ودائع العملاء يعكس ثقة الناس في البنوك
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
علق الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، على الزيادة الأخيرة في ودائع عملاء البنوك المصرية، قائلاً إنها وصلت إلى أكثر من 15 تريليون جنيه خلال شهر واحد، بزيادة نسبتها 1.5%، مؤكدًا أن هذا مؤشر إيجابي يعكس ثقة العملاء في النظام المصرفي.
وأشار "أنيس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذه الزيادة مهمة لأنها تمنح البنوك السيولة اللازمة لإقراض المستثمرين وبدء المشروعات، مضيفًا أن المدخرين يفضلون الأمان والحصول على فائدة ثابتة، مقارنة بالمستثمرين الذين يتحملون مخاطر أعلى لاستثمار الأموال في السوق.
وأوضح أن هذه الزيادة جاءت في ظل تشديد نقدي من البنك المركزي، مشددًا على ضرورة أن تكون البنوك أكثر تقبلاً لإقراض الشركات والوحدات الإنتاجية، لضمان توجيه جزء من الودائع نحو النشاط الاقتصادي الحقيقي وتعزيز النمو والاستثمار في السوق.
وأشار إلى أن المعدل المثالي لإجمالي الادخار كمجتمع مازال أعلى من 15%، حيث يُستهدف أن يتجاوز 30% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذا سيتيح للبنوك قدرة أكبر على تمويل الاستثمارات ودعم الاقتصاد بشكل أوسع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك الزيادة الأخيرة ايجابي النظام المصرفي
إقرأ أيضاً:
وزيرة الإسكان تشارك غدًا في مؤتمر مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام بالعاصمة البريطانية لندن
تشارك المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا في فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.
وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن تستعرض المهندسة راندة المنشاوي، خلال مشاركتها بالمؤتمر، الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وفرص الاستثمار المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التنمية العمرانية، إلى جانب الفرص الواعدة أمام المستثمرين والمطورين والشركات الدولية الراغبة في التوسع بالسوق المصرية.
كما تتناول وزيرة الإسكان الحوافز الاستثمارية التي يتم توفيرها بالقطاع العقاري، بجانب جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، والتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.