رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا تعارض إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية، في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد الموقف من طهران على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة.
ويأتي الموقف الفرنسي في مقابل تحول لافت في السياسة الإيطالية، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاثنين، أن روما ستطلب من شركائها في الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الجاري، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم “الإرهاب”.
وكانت إيطاليا حتى وقت قريب من بين الدول التي تعارض هذه الخطوة، غير أن تاياني أكد أن حجم القمع الذي مارسته السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية، والذي أفادت تقارير بسقوط آلاف القتلى بسببه، لم يعد من الممكن تجاهله.
وقال الوزير الإيطالي إن “الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين تتطلب ردًا واضحًا من الاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى أنه سيطرح الملف خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.
وأضاف: “سأقترح، بالتنسيق مع شركاء آخرين، إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب فرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة”.
وبحسب دبلوماسيين، فإن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سيترتب عليه إجراءات قانونية ومالية ودبلوماسية صارمة، من شأنها تقييد أنشطته بشكل كبير داخل أوروبا.
ويعد الحرس الثوري أحد أبرز مراكز القوة في إيران، إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد، ويتمتع بنفوذ كبير داخل القوات المسلحة، كما يشرف على برامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني، وفق رويترز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا دبلوماسيين أوروبيين الحرس الثوري الإيراني قوائم الإرهاب الأوروبية إيران الاتحاد الأوروبي الحرس الثوری الإیرانی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.