قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري للشقق.. ما هي؟
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
حدد قانون الإيجار القديم في تعديلاته الجديدة التي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حالات معينة يصبح فيها الإخلاء الإجباري واجبًا، وذلك بهدف حماية حقوق الطرفين ومنع إساءة استخدام العقار المؤجر، سواء للمسكن أو لأي غرض آخر.
وأشار نص القانون، الذي صدر بعد حوار تشريعي موسع في مجلس النواب، إلى أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزمون بإخلاء المكان وردّه إلى المالك عند انقضاء المدة القانونية للعقد، وفي الحالات التي نص عليها القانون دون تأخير.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
حالات الإخلاء الإجباري للإيجار القديمحدد القانون حالتين أساسيتين يجري فيهما تطبيق الإخلاء الإجباري، وهما:
ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان مغلقًا بلا عذر مشروع لمدة تزيد على 12 شهرًا، يصبح من حق المالك استرداد العقار فورًا.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكنه استخدامها لغرض نفس العقار المؤجر، يصبح الإخلاء إجباريًا، وهو ما يحول دون احتفاظ شخص بأكثر من عقار بينما يستفيد من إيجار قديم مدعوم.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد توافر أحد هذين الشرطين، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر فوري بإخلاء المكان دون تأخير، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة الامتناع.
ورغم أن القانون يمنح المالك هذه الصلاحيات، فإنه في الوقت نفسه يحافظ على حقوق المستأجر في حال وجود نزاع فعلي، إذ يمكن للمستأجر أو الورثة أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في الإخلاء، لكن ذلك لا يمنع تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية ما لم يُقرر خلاف ذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الإخلاء الإجباری
إقرأ أيضاً:
17.57 مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026
ارتفعت القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026 إلى 17.57 مليار يورو قبيل أيام من انطلاق منافسات البطولة العالمية المقررة خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ومع اكتمال قائمة المنتخبات الـ48 المشاركة في النسخة الأولى من المونديال بالنظام الجديد، والمقسمة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة إلى 17.57 مليار يورو مقارنة بـ17.27 مليار يورو نهاية مايو الماضي.
وحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، تصدر المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم 2022، قائمة أعلى منتخبات البطولة قيمة تسويقية بإجمالي 1.53 مليار يورو، متقدماً على المنتخب الإنجليزي الذي بلغت قيمته 1.31 مليار يورو، ثم المنتخب الإسباني ثالثاً بقيمة 1.26 مليار يورو.
وجاء المنتخب البرتغالي في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 1.02 مليار يورو، فيما احتل المنتخب الألماني المركز الخامس بقيمة 998 مليون يورو، يليه المنتخب البرازيلي سادساً بقيمة 912.2 مليون يورو.
وحل المنتخب الهولندي سابعاً بقيمة 837.2 مليون يورو، متقدماً على المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب الذي بلغت قيمته 818.5 مليون يورو، في المركز الثامن، فيما جاء المنتخب النرويجي تاسعاً بقيمة 601 مليون يورو، والمنتخب البلجيكي عاشراً بقيمة 542.9 مليون يورو.
وعلى مستوى المنتخبات الأفريقية، تصدر منتخب كوت ديفوار القائمة بقيمة سوقية بلغت 530.9 مليون يورو، ليحتل المركز الـ11 عالمياً بين المنتخبات المشاركة، متقدماً على المغرب الذي جاء في المركز الـ13 بقيمة 488.2 مليون يورو، والسنغال في المركز الـ14 بقيمة 472.9 مليون يورو، ومنتخب تركيا في المركز الـ12بقيمة 494.2 مليون يورو.
وكان المنتخب المغربي الأعلى قيمة تسويقية بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، بإجمالي 488.2 مليون يورو، في المركز الـ13 عالمياً، متقدماً على المنتخب الجزائري الذي حل ضمن قائمة المنتخبات الأعلى قيمة في القارة الأفريقية بـ257.6 مليون يورو، و24 عالمياً.
وأظهرت البيانات استمرار هيمنة المنتخبات الأوروبية على قائمة الأعلى قيمة تسويقية، حيث شغلت 8 منتخبات أوروبية المراكز العشرة الأولى، باستثناء المنتخب البرازيلي ونظيره الأرجنتيني من القارة اللاتينية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران