رفع توطين طب الأسنان إلى 55%.. 9000 ريال الحد الأدنى لـ«أجر السعودي»
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم أمس.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل، وتعزيزًا لجودة الخدمات الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق عن رؤية المملكة 2030م، وتطبق المرحلة الثانية على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في تخصصات طب الأسنان بنسبة توطين 55%.
ووفقًا للدليل الإجرائي، يشترط لاحتساب الطبيب السعودي ضمن نسب التوطين ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 9,000 ريال، مع ضرورة حصوله على الاعتماد المهني الساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
من جانبها، أكََّدت وزارة الصحة، مواصلة دعم الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي وتطويرها، وذلك ضمن أهدافها الإستراتيجية؛ لترسيخ منظومة صحية مستدامة، وتعزيز استدامة القوى العاملة الصحية، وجودة الخدمات المقدمة.
يأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار؛ بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات، التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي