الإيجار للأوروبيين فقط .. التمييز يجتاح وكالات العقارات في فرنسا
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
#سواليف
أظهر استطلاع حديث أن نحو نصف #وكالات_العقارات في #فرنسا تقبل أو تُسهّل التمييز العنصري في الحصول على #مسكن.
وتواصلت منظمة “إس أو إس راسيزم” المناهضة للتمييز مع 198 وكالة عقارية عام 2025، متظاهرة بأنها تعمل في استملاك العقارات، وطلبت مستأجرين “أوروبيين” كوسيلة لتجنب “المشاكل”.
ومن بين هذه الوكالات وافقت 48 وكالة (24.
وهذا يعني أن ما يقرب من نصف الوكالات شجعت أو سهّلت التمييز العنصري، في حين رفضت 102 (51.5%) التمييز وعارضت صراحة اختيار المستأجرين بناء على معايير عرقية.
وأكدت منظمة “إس أو إس راسيزم” في بيان أن الاستطلاع “يسلط الضوء على استمرار مقلق للممارسات التمييزية المحظورة بموجب القانون الجنائي”.
وعلّقت وزيرة المساواة أورور بيرج على نتائج الاستطلاع قائلة إن “تقرير المنظمة يُظهر أن الطريق لا يزال طويلا”، وأكدت مجددا أن “التمييز غير قانوني”.
وأعلنت بيرج عن إدخال تدريب إلزامي حول مكافحة التمييز لجميع وكلاء العقارات، والتدريب إلزامي حاليا لحاملي التراخيص المهنية فقط، أي أقل من نصف الوكلاء.
وقالت إن مرسوما بهذا الشأن قد يصدر “خلال الأسابيع المقبلة”.
وأجرت منظمة “إس أو إس راسيزم” استطلاعات مماثلة عامي 2019 و2022، وأظهرت النتائج الأخيرة عدم وجود أي تحسن: ففي 2022، قبلت 48.5% من أصل 136 وكالة طلبات تمييزية بشكل مباشر (25%) أو سهّلتها (23.5%).
وفي رسالة موجهة إلى المشرعين، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، دعا رئيس منظمة “إس أو إس راسيزم” دومينيك سوبو النواب الأحد إلى “التحدث بصوت عال وواضح” ضد التمييز.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وكالات العقارات فرنسا مسكن اختيار المستأجرين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو