«الأعلى للدولة» يدعو لتنسيق أمني وخدمي لمواجهة أزمة الهجرة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
بحث المجلس الأعلى للدولة، اليوم، ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية، وذلك خلال سلسلة لقاءات واجتماعات عقدت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، في إطار متابعة القضايا المرتبطة بالأمن القومي ومصلحة البلاد.
واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة مقرر المجلس بلقاسم دبرز، ورئيس لجنة الأمن القومي جمال أبوسهمين، ورئيس لجنة مكافحة الفساد نوري الجمل، كلًا من العقيد عبد الناصر الشمندي وصلاح العماري ممثلين عن جهاز الدعم والإسناد الأمني.
وناقش اللقاء تأثير الهجرة غير الشرعية على المجتمع، والسبل الكفيلة بمكافحتها، إلى جانب آليات تنظيم العمالة الوافدة بما يحقق المصلحة الوطنية، ويحد من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا مع لجنة الأمن القومي بالمجلس، خُصص لمناقشة تزايد تواجد العمالة الوافدة بشكل غير منظم، وممارسة العمل دون ضوابط قانونية وصحية واضحة.
وأكد الاجتماع أهمية وضع برنامج متكامل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، سواء الأمنية أو الخدمية أو الرقابية، للحد من الهجرة غير الشرعية، بما يضمن حماية البلاد، ويسهم في القضاء على مظاهر الجريمة المرتبطة بها.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين العمالة الوافدة المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان في ظل اتساع موجات النزوح واستمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، رشا أبو ضرغام، إن موجات النزوح المتزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأمن الغذائي وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأوضحت أن العديد من العائلات النازحة والمجتمعات المستضيفة تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مصادر الدخل، ما يزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي ويعزز الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة ومستدامة.
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين، بهدف الحد من تداعيات الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب زيادة حجم الدعم الدولي المخصص للبرامج الإنسانية في لبنان، خاصة في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة واتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شرائح واسعة من السكان.
كما لفتت إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية وتداعيات النزوح يضعان عبئًا إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الدولية والحكومة اللبنانية لتوفير استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة.
وشددت المتحدثة على أهمية الاستثمار في برامج تعزيز القدرة على الصمود ودعم سبل المعيشة، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
ويواجه لبنان منذ سنوات تحديات اقتصادية ومالية معقدة انعكست على مستويات المعيشة والأمن الغذائي، فيما زادت موجات النزوح والاضطرابات الإقليمية من حجم الضغوط الواقعة على الموارد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية إلى التحذير من احتمالات تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران