تحركات شاملة لتعزيز الأمن وتنظيم «العمل القانوني»
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
شهدت العاصمة طرابلس، اليوم، سلسلة من التحركات الأمنية والقانونية المتزامنة، أسفرت عن ضبط متهمين في قضايا اعتداء ومخالفات، إلى جانب عقد اجتماع تنسيقي لتنظيم عمل محرري العقود والموثقين الرسميين، في إطار جهود تعزيز الأمن وتنظيم العمل القانوني.
وبدأت التحركات الأمنية بتلقي مركز شرطة الهضبة بلاغًا من شخص يقيم في منطقة الهضبة الحداد، حضر إلى المركز مصابًا بإصابة في الرأس، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل شخص يُشتبه في تعاطيه حبوبًا هلوسةً، إضافة إلى تهديده له بالقتل.
وعلى الفور، كلف المركز عناصر التحري بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبمباشرة التحريات جرى ضبط المتهم وجلبه إلى المركز، وباستكمال الإجراءات القانونية وسماع أقواله، أُحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.
وفي سياق أمني متصل، نفذت دوريات شرطة النجدة عدة ضبطيات في مناطق متفرقة من طرابلس، حيث تمكنت الدورية المتمركزة بجزيرة غوط الشعال من استيقاف مركبة نوع كيا سول على متنها شخصان للاشتباه، وبالتحقق من السائق تبيّن أنه في حالة سُكر، وأثناء تفتيش المركبة عُثر على سلاح ناري نوع مسدس عيار 9 ملي، وجرى تسليم السلاح والمركبة والمشتبه بهما إلى مركز شرطة غوط الشعال لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أوقفت الدورية المتمركزة بجزيرة الغيران مركبة نوع هونداي بورتر يقودها وافد أجنبي دون وثائق رسمية ودون رخصة قيادة، حيث أُحيل السائق والمركبة إلى قسم مباحث المرور من حيث الاختصاص.
وعلى الصعيد القانوني، شارك مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة في اجتماع تنسيقي خُصص لمناقشة تنظيم عمل محرري العقود والموثقين الرسميين، عُقد برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود عمر سعيد، وبمشاركة نقيب عام محرري عقود ليبيا، ونقيب محرري عقود طرابلس، وعضو مجلس نقابة محرري عقود طرابلس.
وناقش الاجتماع آليات التنسيق مع وزارة الداخلية لحصر محرري العقود والموثقين الرسميين، بما يضمن تعامل المواطنين مع المكاتب القانونية المعتمدة، ويسهم في تنظيم العمل وتسهيل الإجراءات، والحد من التجاوزات التي قد تمس حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمن طرابلس حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مدير أمن طرابلس
إقرأ أيضاً:
هل من تحركات موسعة في الشارع؟
نُقل عن مصدر قضائيّ بارز قوله إنَّه لا يخشى حصول تحركات كبيرة في الشارع في حال لم يجرِ إقرار قانون العفو العام استناداً لما تطالب به أطراف مختلفة من اللبنانيين.واستبعد المصدر أن يشهد الشارع "انفجاراً" بعكس ما يتم التخويف منه، موضحة أنَّ الأمور ستبقى مضبوطة ولا مصلحة لأحد بتفجير الوضع الداخلي خصوصاً وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة انتهاء الاجتماع الموسّع بين سلام والشرع بدمشق Lebanon 24 انتهاء الاجتماع الموسّع بين سلام والشرع بدمشق
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو