وزيرة العدل تكشف فجوة كبيرة في ملف «حقوق الإنسان»

كشفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عن تعثر إنجاز عدد من التقارير الدورية الخاصة بحقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدة أن بعضها لم يُنجز منذ أكثر من عشرين عامًا، رغم أهميته على المستويين الوطني والدولي.

وأوضحت وزيرة العدل، في تصريح لمنصة حكومتنا، أن هذه التقارير جرى تسليمها إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ضمن مسار متابعة التزامات الدولة الليبية في مجال حقوق الإنسان.

وبيّنت أن التقارير المتأخرة تتناول ملفات محورية، تشمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة التعذيب، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بحماية الحريات العامة وتعزيز العدالة.

وأكدت الوزيرة أن استكمال هذه التقارير يُعد خطوة ضرورية لمعالجة أوجه القصور القائمة، وتحسين صورة ليبيا في المحافل الدولية، إلى جانب دعم جهود الإصلاح القانوني والمؤسسي.

المصدر: عين ليبيا