طلب إحاطة في النواب لتحقيق العدالة التعليمية بين الحضر والريف
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية والبنية التحتية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية، وما يترتب على ذلك من فجوات تعليمية تؤثر مباشرة على فرص الطلاب وقدرتهم على المنافسة وتحقيق إمكاناتهم.
ويأتي هذا الطلب في إطار سعي البرلمان لمساءلة الحكومة وضمان تكافؤ الفرص التعليمية على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين، ويضع حداً للتمييز بين مناطق الحضر والريف في الحصول على تعليم ذي جودة عالية.
وتساءل " أمين " قائلاً : ما أسباب التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية؟ وما الجدول الزمني المحدد لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المحافظات؟ وكيف تُعالج الوزارة الفجوة في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية بين الحضر والريف؟ وهل توجد آليات واضحة لمراقبة جودة التعليم في المناطق الأقل حظًا؟
وما الخطط لتدريب المعلمين وتوفير الكوادر المؤهلة بالتساوي في كل المدارس، خاصة الريفية؟
مطالباً بتخصيص موازنات إضافية عاجلة للمدارس الريفية لتحديث البنية التحتية والمختبرات والفصول الدراسية إنشاء برامج تدريب مستمرة للمعلمين في الريف وربط الحوافز بالأداء وتحسين جودة التدريس.
كما طالب النائب أشرف أمين بإطلاق منظومة متابعة رقمية موحدة لقياس مستوى الأداء التعليمي في كل المدارس على مستوى الجمهورية وتشجيع الشراكات بين المدارس الحضرية والريفية لتبادل الخبرات، وتطوير المناهج والأنشطة التعليمية بما يضمن تكافؤ الفرص مشيراً إلى أن العدالة التعليمية ليست مجرد شعار، بل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام للبلاد، ولضمان أن يكون لكل طالب، بغض النظر عن مكان إقامته، فرصة حقيقية لتحقيق طموحاته خاصة أن تجاوز الفجوة بين الحضر والريف في التعليم يمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، واستثمارًا في رأس المال البشري الذي يشكل أساس تقدم مصر
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء النواب الحضر النائب أشرف أمين التعلیمیة بین بین المدارس تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية