نقض حكم الجلد والاكتفاء بالسجن لمتهم بحيازة 3 جرامات «حشيش»

نقضت محكمة الاستئناف حكماً ابتدائياً قضى بإقامة حد الجلد ثمانين جلدة بحق مواطن مدان في قضية مخدرات، وقررت الاكتفاء بسجنه لمدة شهرين ومنعه من السفر عامين، مستندة في قرارها إلى عدم ثبوت موجبات الحد الشرعي، وتوافر ظروف مخففة تتعلق بضآلة الكمية المضبوطة وسجل المتهم النظيف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.

display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وألغت الدائرة القضائية في «الاستئناف» عقوبة الجلد التي أصدرتها المحكمة الابتدائية سابقاً، والتي كانت تقضي بجلد المتهم ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر.
أخبار متعلقة "الإيميل" يُرجّح الكفة.. القضاء يرفض تعويض موظفة رغم سجلات "قوى"-عاجلعاجل: من «تقني» إلى «مهندس».. حكم قضائي ينصف الخريجين ويلغي الفوارقلعدم ثبوت الإدانة.. محكمة تبرّئ متهمة في قضية احتيال ماليواستند قضاة الاستئناف في قرار النقض إلى حيثيات قانونية دقيقة، أبرزها أن إقرار المتهم انحصر في حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي، دون أن يثبت عليهم فعل التعاطي نفسه بالأدلة المعتبرة.
وأوضحت المحكمة أن الوصف النظامي لجريمة الحيازة يختلف جوهرياً عن جريمة التعاطي الموجبة للحد، مما يستدعي إعادة تكييف العقوبة لتتناسب مع الفعل الثابت في حق المتهم.
ونظرت المحكمة بعين الاعتبار إلى ضآلة الكمية المضبوطة بحوزة المتهم، والتي لم تتجاوز ثلاثة جرامات فقط من مادة الحشيش، كأحد الأسباب الموجبة لتخفيف العقوبة التعزيرية.
وعززت المحكمة حكمها المخفف بالاستناد إلى حسن سيرة المتهم وسلوكه، وخلو سجله الجنائي تماماً من أي سوابق أمنية أو قضائية سابقة، مما يشير إلى عدم تجذر الإجرام في سلوكه.
وراعت الدائرة القضائية المسؤوليات الأسرية الملقاة على عاتق المتهم، معتبرة أن العقوبة الإصلاحية هي الأنسب لحالته لضمان عودته عضداً صالحاً لمجتمعه وأسرته.
وطبقت المحكمة في حكمها الجديد مبدأ تداخل العقوبات التعزيرية، تماشياً مع المرسوم الملكي رقم «م/33» الصادر في عام 1444 هـ ، لضمان عدالة العقوبة وتناسبها مع الجرم.
وأيدت محكمة الاستئناف بقية الفقرات الواردة في الحكم الابتدائي، وعلى رأسها عقوبة السجن لمدة شهرين، للتأكيد على أن إسقاط الجلد لا يعني الإفلات من العقاب المستحق.
وثبتت المحكمة عقوبة المنع من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء محكومية السجن، وذلك كإجراء احترازي ووقائي لضمان استقامة المحكوم عليه مستقبلاً.

المصدر: صحيفة اليوم