ببطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف اقتصادي جديد
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A07 5G وهو من الهواتف التي تستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة الذين يرغبون في دعم برمجي طويل الأمد وبطارية كبيرة
سامسونج جالاكسي A07 5Gيتوفر الجهاز بلونين البنفسجي والأسود وبخيارين للتخزين ويأتي طراز 64 جيجابايت بسعر 8290 بيزو فلبيني ، وطراز 128 جيجابايت بسعر 9990 بيزو فلبيني.
يأتي هاتف Galaxy A07 5G بشاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. تصل سطوع الشاشة إلى 800 شمعة في وضع السطوع العالي، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس.
يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ويأتي مزودًا بواجهة المستخدم One UI 8.0.
يُعدّ دعم البرامج من الميزات الرئيسيةً في الهاتف فهو سيتوفر بستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى ست سنوات من التحديثات الأمنية. يُعتبر هذا المستوى من الدعم غير معتاد بالنسبة للهواتف الاقتصادية، مما يجعل الجهاز خيارًا مناسبًا للاستخدام طويل الأمد.
على الجانب الآخر يحتوي هاتف Galaxy A07 5G على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة للاستخدام المطول. وتتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.
أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.
تشمل الميزات الأخرى مقاومة الغبار والماء بمعيار IP54، ونظام Samsung Knox Vault للأمان، وميزة Circle to Search، وGemini Live ويأتي الهاتف بهيكل من بوليمر مُقوّى بألياف زجاجية، ويبلغ سمكه 8.2 ملم، ويزن 199 جرامًا.
يُعالج هاتف Galaxy A07 5G مشكلة شائعة في الهواتف الذكية منخفضة التكلفة، حيث ينتهي دعم البرامج بسرعة. ويضمن التزام التحديثات لمدة ست سنوات بقاء الهاتف آمناً ويعمل بكفاءة لفترة أطول بكثير من الأجهزة الاقتصادية الأخرى.
يتوافر هاتف Galaxy A07 بسعر يبدأ من 91 دولار للنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظام التشغيل أندرويد التحديثات الأمنية الهواتف الذكية الأجهزة الاقتصادية الكاميرا الخلفية صور السيلفي التقاط صور السيلفي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية