الطيران العُماني يسجل نتائج قياسية في الأداء التجاري
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
مسقط - العُمانية
سجّل الطيران العُماني أداءً تجاريًّا قويًّا خلال عام 2025، محققًا محطة فارقة في برنامج التحول المستمر الذي تنتهجه الشركة نتيجة نجاح المبادرات الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام والارتقاء بتجربة الضيف.
ونجح الطيران العُماني في نقل نحو 5.8 مليون مسافر في عام 2025 بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بعام 2024، وزيادة مرتفعة بنسبة 57 بالمائة مقارنة بعام 2022، متجاوزًا بذلك معدلات نمو السوق العالمي.
كما شهدت حركة الركاب القادمين مباشرةً إلى سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا، حيث شكّلت 64 بالمائة من إجمالي عدد المسافرين، بعد أن سجل القطاع نموًّا سنويًّا غير مسبوق بلغ 34 بالمائة.
كما قفز معدل الحمولة من 76 بالمائة في عام 2024 إلى 82 بالمائة 2025 بزيادة سنوية قدرها 6 بالمائة وزيادة قدرها 26 بالمائة مقارنة بعام 2022، مدفوعًا بإدارة أكثر انضباطًا للشبكة والإيرادات.
ورفع الطيران العُماني سعته المقعدية على خط مسقط – صلالة بنسبة 17 بالمائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 و19 بالمائة مقارنة بعام 2022 مما أدى لزيادة عدد المسافرين على هذا المسار بنسبة 19 بالمائة مقارنة بعام 2024 و36 بالمائة مقارنة بعام 2022.
كما دشّن الناقل الوطني أولى رحلاته العارضة المباشرة بين موسكو وصلالة، مع خطط للتوسع إلى مدن روسية إضافية خلال عام 2026، على أن يمتد هذا التوسع لاحقًا إلى أسواق أوروبية أخرى اعتبارًا من عام 2027.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في استقطاب ما يصل إلى 580 ألف مسافر إضافي إلى صلالة بحلول عام 2030، مما يرفد قطاع السياحة بإيرادات تتجاوز 320 مليون ريال عُماني.
وفي صعيد المسؤولية الوطنية، واصل الطيران العُماني التزامه بتسهيل تنقل المواطنين من خلال تثبيت أسعار التذاكر للمواطنين العُمانيين على خط مسقط – صلالة طوال العام، بما في ذلك موسم الخريف، مع تعزيز الرحلات خلال فترات الذروة.
وأكد كون كورفياتيس، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني أن هذه النتائج تجسد التقدم الملموس الذي أحرزته الشركة ضمن استراتيجية التحول، والتي وضعت تحسين الأداء التجاري والتوظيف الأمثل للموارد على رأس أولوياتها، إلى جانب المزيد من التركيز على تجربة الضيوف المسافرين.
يذكر أن برنامج التحول الذي أطلقه الطيران العُماني في عام 2023 يهدف إلى الوصول لنقطة التعادل المالي، وهو ما تسير الشركة في تحقيقه في وقت قياسي، مع الالتزام التام بتحسين جودة الخدمات وفق المعايير العالمية وضمان القيمة المستدامة لجميع الشركاء والمسافرين وأصحاب المصلحة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطیران الع مانی عام 2024
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو