تقرير يكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا والأرقام قياسية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
(CNN)-- أفاد تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث دولي بارز، مقتل أو جرح أو فقدان نحو 1.2 مليون جندي روسي منذ غزوها لأوكرانيا قبل نحو أربع سنوات، وهو معدل خسائر لم تشهده قوة عسكرية كبرى منذ الحرب العالمية الثانية.
ويشير التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن هذه الخسائر البشرية الهائلة لم تُسفر إلا عن مكاسب إقليمية محدودة نسبيًا في ساحة المعركة، حيث لم تتجاوز الزيادة في مساحة الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا 12% منذ عام 2022.
ويشكك التقرير في الافتراضات السائدة في أوساط عديدة، بما في ذلك البيت الأبيض، بأن النصر الروسي في أوكرانيا أمر حتمي ووشيك، إذ سبق وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع بوليتيكو الشهر الماضي: "روسيا هي المتفوقة"، مضيفًا: "إنهم أكبر حجمًا وأقوى بكثير... وفي مرحلة ما، سيحسم الحجم النتيجة".
لكن تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يؤكد أن أوكرانيا لا تزال تتمتع بميزة كبيرة بصفتها الطرف المدافع في ساحة المعركة.
وأشار التقرير إلى أن استراتيجية كييف "الدفاعية المتعمقة" - التي تعتمد على الخنادق والعوائق المضادة للدبابات والألغام وغيرها من الحواجز، إلى جانب الطائرات المسيّرة والمدفعية - قد أحبطت محاولات روسيا لتحقيق أي مكاسب ملموسة. في الوقت نفسه، تتفوق أوكرانيا في الخسائر الميدانية بنسبة 2.5 أو 2 إلى 1.
وتشير حصيلة الضحايا الأوكرانيين إلى ما بين 500 ألف و600 ألف قتيل، مقارنةً بـ 1.2 مليون قتيل وجريح ومفقود في روسيا، وفقًا للتقرير، في المقابل، بلغ عدد القتلى داخل روسيا ما بين 275 ألفًا و325 ألفًا، مقارنةً بما بين 100 ألف و140 ألفًا داخل أوكرانيا، وفقًا للتقرير.
ويختتم التقرير ذاكرًا: "تشير البيانات إلى أن روسيا بالكاد تحقق نصرًا".
ولا تنشر روسيا وأوكرانيا أرقامًا تفصيلية عن خسائرهما في المعارك.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الأوكراني الجيش الروسي
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران