مجلس الأمن يعتمد تمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة حتى 31 مارس
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2813 للتمديد النهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (اليمن) حتى 31 مارس، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. عملت البعثة منذ إنشائها عام 2019، والمعروفة اختصارا باسم (أونمها) على دعم تطبيق اتفاق الحديدة المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الوارد في اتـفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018.
يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد - بالتشاور مع الأطراف اليمنية - خطة انتقال وتصفية للبعثة لبدء نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وللانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.
وأعرب مندوب المملكة المتحدة أرتشي يونج عن تطلعه للانتقال المنظم والمستدام لمسؤوليات البعثة ومهامها المتبقية إلى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.. مرحبا بمواصلة التزام مجلس الأمن تجاه اتفاقي الحديدة وستوكهولم. .مؤكدا دعمه لجهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وبدورها .. قالت آنا إيفستيغنييفا نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، التي امتنعت عن التصويت على التمديد الأخير لولاية بعثة أونمها، إن البعثة منذ إنشائها قامت بدور مهم لتعزيز الاستقرار على الأرض وراقبت تنفيذ اتفاق ستوكهولم ويسرت الحفاظ على الطبيعة المدنية للموانئ اليمنية.
وذكرت أن البعثة تعد عنصرا مهما أيضا لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.. قائلة : إنه في الوقت الذي كان يتعين أن تركز فيه جهود المجلس على تهيئة الظروف لإطلاق حوار يمني شامل، فإن تصفية أحد الأوجه القليلة المتبقية لوجود الأمم المتحدة في البلاد من غير المرجح أن تيسر ذلك.
ومن جانبه.. سلط السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ، الذي امتنع أيضا عن التصويت، الضوء على ما ورد في القرار عن انسحاب البعثة في غضون شهرين..داعيا المجلس إلى إمعان النظر في الوضع في الحديدة لتجنب ما وصفه بالانسحاب المتسرع الذي قد يزعزع استقرار الوضع المتقلب ويشعل صراعا جديدا.
وأشار إلى أن البعثة، خلال السنوات السبع الماضية، حافظت على التواصل مع طرفي الصراع وراقبت بشكل نشط وقف إطلاق النار وقامت بأنشطة إنسانية.
جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تتولى مسؤولية قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين لضمان أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفقًا للقانون اليمني، وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاق بالكامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن ترامب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران