وزير الصناعة يبحث مع شركة سين كارز البلغارية خطة الشركة لتصنيع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا في مصر وممثلي شركة سين كارز البلغارية برئاسة روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع شركة أو أحد الكيانات الصناعية في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس علاء صلاح، رئيس لجنة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعي والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وتم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة لتصنيع سيارات كهربائية (سيارات ركوب ونقل بضائع مبردة ومركبات نقل جماعي) من خلال نقل التكنولوجيا وخبرات الشركة الطويلة في مجال تصنيع السيارات إلى الشركات العاملة بالسوق المحلي والاستفادة من المنشآت الصناعية القائمة حالياً والقدرات التصنيعية التي أصبحت متاحة في مصر الأن، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجي للبحوث والتطوير بالشركة لتدريب المهندسين والعاملين المصريين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة ستولي كافة سبل الدعم للمشروع ليمضي قدماً ويتخذ خطوات جادة للتصنيع، لافتاً إلى أن الشراكة مع إحدى الشركات أو الكيانات العاملة في تصنيع السيارات في مصر سيسهم في قطع شوط كبير في عملية التصنيع وتوفير الوقت والجهد حتى تدخل الشركة في مرحلة التشغيل والتصنيع لا سيما وأن السوق المصري أصبح به الآن شركات كبرى تعمل في تصنيع المركبات بمختلف أنواعها (أتوبيسات وسيارات كهربائية وتقليدية) من خلال التعاون مع شركاء عالميين، وبعض هذه الشركات يصدر لمختلف أسواق أوروبا وخاصة المملكة المتحدة، ما سيسهم في إنجاح هذه الشراكة ويعزز تنافسية القطاع الصناعي قدرات التصنيع المحلي ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة الشركة من المزايا المتاحة حالياً بالسوق المصري باعتباره بوابة على قارة إفريقيا ومختلف أسواق المنطقة والاستفادة من المصانع المحلية والعالمية التي تنتج مكونات السيارات حالياً في مصر لتوريد كافة المستلزمات التي تحتاجها الشركة للإنتاج، والأيدي العاملة الماهرة والمدربة، لافتاً إلى ضرورة التزام الشركة بالمعايير المحددة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتحقيق أقصى استفادة من المزايا والحوافز العديدة التي يقدمها البرنامج، لافتاً إلى أن التوجه العالمي حالياً يسير لصالح السيارات الكهربائية ما يعني ضرورة الإسراع في الدخول في مرحلة التصنيع الكمي لزيادة تنافسية السعر حتى يكون لمصر حصة معتبرة في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يجب مراعاة دراسة الجدوى للمشروع أسعار السيارات المنافسة والتي أصبح تُنتج حالياً بالسوق المصري.
ومن جانبه أوضح السيد/ روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي لشركة سين كارز البلغارية حرص الشركة على ضخ استثمار في مصر للاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها السوق المصري حالياً، لافتاً إلى أن الشركة حالياً بصدد دراسة كافة خصائص السوق المصري وقدرة الموردين المحليين وسبل تعميق الصناعة المحلية، حيث تتميز العمليات التصنيعية للشركة بسهولة تطويعها لتناسب المكونات وظروف السوق الذي تعمل به من حيث الخامات والأسعار النهائية للمركبات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزير الصناعة والنقل تصنيع السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة تصنیع السیارات السوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران