الري تستعرض موقف تنفيذ مشروع تحديث تقنيات الرى لصغار المزارعين بالصعيد
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
على هامش مشاركته فى فعاليات الإجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بـ مايكا فان خينكين للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، وذلك بحضور السفير خالد عارف سفير مصر لدى السنغال .
وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش صغار المزارعين بصعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بتمويل من حكومة هولندا، وأيضا مناقشة موقف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومنظمة Invest International الهولندية لعمل "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها بإستخدام تقنيات "التغذية بالرمال الصديقة للبيئة"، وموقف المرحلة الثانية من "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR II ، وموقف "دراسة اعادة الاستخدام المكثف للمياه" .
وقد أبدى الجانب الهولندى استعداده للتنسيق مع مصر خلال الحوار التفاعلي الثالث للمياه الذى تترأسه مصر واليابان، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وهولندا فى كافة الفعاليات الدولية لخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزير الرى المياه المناخ قضايا المياه
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما