4 مليارات جنيه لدعم تملك المسكن الأول.. تعاون جديد بين الصندوق وبنك التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية IDB، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك وفقًا لمبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بشكل مستمر على تعزيز تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى أن هناك رغبة واضحة لدى الصندوق في تعزيز التعاون مع بنك التنمية الصناعية، بما يسهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل ما يوفره البروتوكول من تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين.
وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
ومن جانبه، أوضح حسين رفاعي أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير المصرفية، بما يضمن نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدين رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
اقرأ أيضاًرسائل صندوق الإسكان الاجتماعي.. كيفية معرفة نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7
وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع وزير البيئة السعودي في مجالات مياه الشرب والتحلية
نتيجة إعلان سكن لكل المصريين 7 التكميلي 2026.. رابط الاستعلام الرسمي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنك التنمية الصناعية IDB الإسکان الاجتماعی التنمیة الصناعیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.