إحباط محاولة تشكيل عصابى لجلب مخدرات ب110 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 110 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى دولى يضم (21 عنصر إجرامى شديد الخطورة من بينهم "18 عنصر يحملون جنسية دول مختلفة") بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية للحدود الجنوبية للبلاد تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم، وبحوزتهم (قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "كوكايين ، بودر ، هيدرو ، حشيش ، آيس"- كمية من الأقراص المخدرة).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (110 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى المواد المخدرة المواد المخدرة تشکیل عصابى
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.