نجاح تدخلات دقيقة بجراحات الوجه والفكين ومفصل الفك الصدغي باستخدام المنظار الجراحي
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي في إجراء جراحات دقيقة في تخصص الوجه والفكين والفك الصدغي Oral & Maxillofacial surgery، وذلك لأول مرة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، في خطوة تعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جنوب الصعيد.
وأوضح بيان الهيئة، أن التدخلات الطبية تمت باستخدام المنظار الجراحي مما أسهم في تحسن ملحوظ للحالتين واستعادة كفاءة مفصل الفك، دون الحاجة إلى تدخلات جراحية كبرى، ووفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.
وأشار البيان إلى أن التدخلات الطبية أُجريت تحت إشراف الدكتورة فاطمة محمد محمد، رئيس قسم واستشاري جراحة الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي، وبمشاركة فريق طبي متميز من الأطباء المقيمين ضم كلًا من الدكتور أحمد عبدالحميد، والدكتور الطاهر عوض، والدكتور محمد عزب، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي والتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه التدخلات الدقيقة تعكس جاهزية مستشفيات الهيئة لتطبيق أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وقدرتها على تقديم خدمات تخصصية عالية الجودة داخل محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى أسوان التخصصي تعمل وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة، وحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا، لافتًا إلى أن المستشفى قدمت نحو 750 ألف خدمة طبية منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم مستشفيات محافظة أسوان بكافة الإمكانات البشرية والفنية، والتوسع في إدخال التخصصات الدقيقة والخدمات الطبية المتقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل الوجه والفکین
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية