هواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 ..هل موبايلك منهم؟
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أوشكت شركة شاومي نحو الانتهاء من طرح نظام التشغيل HyperOS 3، ولكن قد تكون الشركة تعمل بالفعل على الإصدار التالي، HyperOS 3.1. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن لسوء الحظ، ستفتقد عشرات الهواتف الذكية هذا التحديث الأساسي
نظام التشغيل HyperOS 3.1بحسب موقع Xiaomi Time، يعتمد نظام التشغيل HyperOS 3.
شاومي 12
شاومي 12 برو
شاومي 12 إس
شاومي 12 إس برو
شاومي 12 إس ألترا
شاومي 12 تي برو
شاومي ميكس فولد 2
جهاز شاومي باد 6 ماكس 14
شاومي سيفي 2 / سيفي 3
شاومي 13 لايت
بوكو إف 5 5 جي
بوكو إف 5 برو
بوكو إم 6 برو
بوكو إكس 6 نيو
بوكو C65
ريدمي K60 / K60 برو
ريدمي K50 ألترا
ريدمي نوت 12 تيربو
ريدمي نوت 12 تي برو
ريدمي نوت 13 5G
ريدمي نوت 13 آر برو
بالإضافة إلى هذه الأجهزة، فإن أولئك الذين لا يستوفون شروط الحصول على HyperOS 3 سيفتقدون أيضًا تحديث HyperOS 3.1.
ترقيات رئيسية لنظام HyperOSإذا كان جهاز شاومي الخاص بك مدرجًا في القائمة، فقد تتساءل عن مدى توافقه مع نظام التشغيل مستقبلًا. حسنًا، من المفترض أن يتلقى الجهاز تحديثات أمنية لفترة من الوقت، ولكن من غير المرجح أن يتلقى ترقيات رئيسية لنظام HyperOS في المستقبل.
إذا كان جهاز شاومي الخاص بك يقترب من نهاية عمره الافتراضي، فمن الأفضل الترقية إلى طراز أحدث لضمان حصوله على أحدث الميزات والإصلاحات للثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا وإليك قائمة أجهزة شاومي التي توفر دعمًا برمجيًا يصل إلى ست سنوات للعثور على ترقية مناسبة لسنوات قادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظام التشغيل HyperOS 3 نظام Android 16 هواتف Xiaomi هواتف Xiaomi الذكية الهواتف الذكية HyperOS 3 1
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو