الصحة بحكومة الدبيبة تحيل ملف “توليب” لإجراءات القفل وتوليب ترد ببيان حول مقطع الفيديو

الصحة تطالب الحرس البلدي بقفل مصحة توليب بشكل عاجل لحين استكمال تحقيقات النيابة

ليبيا – وجّه مكتب الوكيل العام بوزارة الصحة مراسلة إلى رئيس جهاز الحرس البلدي، طلب فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لقفل مصحة توليب الطبية بشكل عاجل، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة إلى مسؤولي المصحة، وفق ما ورد في كتاب الوزارة.

مراسلة رسمية وإشارة إلى تقارير وشكاوى
وأوضحت وزارة الصحة في كتابها المؤرخ 15/12/2025، أن الإجراء يأتي بالإشارة إلى الشكوى المقدمة ضد المصحة، وإلى التقرير المعد من إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة بشأن المخالفات المنسوبة إليها.

توصية بإغلاق المصحة لحين استكمال التحقيقات
وأشارت المراسلة إلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة المؤرخ في 30/11/2025، والمتعلق بإجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى مسؤولي المصحة، والمتضمن توصية بإغلاقها إلى حين استكمال تحقيقات النيابة العامة، مع مطالبة الحرس البلدي بتنفيذ القفل “بشكل عاجل خدمة للصالح العام”.

بيان توليب بشأن مقطع فيديو وجنين متوفى وحالة بتر
ومن جانبها، أصدرت مصحة توليب بيانًا قالت فيه إنها تتابع “باستغراب وأسف” ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات ومقاطع مصورة منسوبة إليها، واعتبرت أن نشرها تضمن “انتهاكًا صريحًا للحرمة الإنسانية” لجثمان مولود متوفى ولمريض خضع لإجراء بتر طبي.

توضيح المصحة حول حالة المولود المتوفى
وقالت المصحة إن المولود المتوفى الذي ظهر في المقاطع “توفي أثناء عملية الولادة” لأم تحمل جنسية إفريقية، وإن والد المولود أُبلغ رسميًا بالوفاة لكنه “رفض استلام الجثمان”، مضيفة أنه “في هذه الحالة يتم التجميد لمنع التعفن”، وأنها أبلغت مركز الشرطة المختص والسفارة المعنية، وفق ما ذكرته في بيانها.

توضيح المصحة حول حالة البتر وآلية التصرف
وأوضحت المصحة أن حالة البتر المتداولة “حالة طبية مشروعة تُجرى وفق الأصول الطبية”، مشيرة إلى أنه “يتم التحفظ على الجزء المبتور وتسليمه لصاحبه لدفنه”، وفي حال امتناع المريض أو ذويه عن استلام الطرف، قالت إن المصحة “لا يجوز لها التصرف فيه إلا بعد الحصول على إذن خطي صريح وموقع بالموافقة على إرساله إلى المحرقة”.

إجراءات قانونية ضد التصوير والتسريب والنشر
وأكدت إدارة المصحة أن تصوير هذه الحالات وتسريبها ونشرها “مخالفة قانونية جسيمة” و”جريمة يعاقب عليها القانون”، معلنة مباشرتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من قام بالتصوير دون إذن أو التسريب أو النشر أو توجيه “اتهامات باطلة” تمس سمعة المصحة والعاملين بها، وفق نص البيان.

متابعات المرصد

المصدر: صحيفة المرصد الليبية