زرازير: لا شرعية لهذه الموازنة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
اعتبرت النائبة سينتيا زرازير من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026 أن قانون الفجوة المالية غير مجدٍ، ولا نرى الا فساداً وهدراً، مشيرة إلى أن "الاقتصاد المنتج معدوم". وختمت: "لا شرعية ولا غطاء لهذه الموازنة". مواضيع ذات صلة البطريرك الراعي في عظة الأحد: لا خلاص بدون شرعية ولا شرعية بدون احترام للقانون Lebanon 24 البطريرك الراعي في عظة الأحد: لا خلاص بدون شرعية ولا شرعية بدون احترام للقانون
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 استمرار اقفال شارع المصارف في وسط بيروت تزامنا مع جلسات مناقشة الموازنة Lebanon 24 استمرار اقفال شارع المصارف في وسط بيروت تزامنا مع جلسات مناقشة الموازنة
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح Lebanon 24 مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 السيّد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها Lebanon 24 السيّد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 الفجوة ازير ال ج قد يعجبك أيضاً
يوم ثان من دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026 (نقل مباشر)
Lebanon 24 يوم ثان من دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026 (نقل مباشر)
03:57 | 2026-01-28 28/01/2026 03:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس النواب يُناقش مشروع قانون الموازنة لليوم الثاني.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه الموازنة مجلس النواب نقل مباشر لا شرعیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.