لبنان ٢٤:
2026-07-24@06:06:21 GMT
زرازير: لا شرعية لهذه الموازنة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
اعتبرت النائبة سينتيا زرازير من مجلس النواب خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2026 أن قانون الفجوة المالية غير مجدٍ، ولا نرى الا فساداً وهدراً، مشيرة إلى أن "الاقتصاد المنتج معدوم". وختمت: "لا شرعية ولا غطاء لهذه الموازنة". مواضيع ذات صلة البطريرك الراعي في عظة الأحد: لا خلاص بدون شرعية ولا شرعية بدون احترام للقانون Lebanon 24 البطريرك الراعي في عظة الأحد: لا خلاص بدون شرعية ولا شرعية بدون احترام للقانون
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 استمرار اقفال شارع المصارف في وسط بيروت تزامنا مع جلسات مناقشة الموازنة Lebanon 24 استمرار اقفال شارع المصارف في وسط بيروت تزامنا مع جلسات مناقشة الموازنة
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح Lebanon 24 مخزومي: أي موازنة لا تعطي القضاة حقهم هي موازنة تُجهض الإصلاح
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 السيّد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها Lebanon 24 السيّد: هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لإدارة الأزمة لا للخروج منها
28/01/2026 13:29:25 28/01/2026 13:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 الفجوة ازير ال ج قد يعجبك أيضاً
يوم ثان من دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026 (نقل مباشر)
Lebanon 24 يوم ثان من دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026 (نقل مباشر)
03:57 | 2026-01-28 28/01/2026 03:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس النواب يُناقش مشروع قانون الموازنة لليوم الثاني.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه الموازنة مجلس النواب نقل مباشر لا شرعیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية