جنوب أفريقيا تعلن خطة حكومية لدعم الإنتاج المحلي للسيارات
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
في خطوة تهدف إلى استعادة زخم القطاع الصناعي ومواجهة الضغوط المتزايدة من الواردات الأجنبية، تعتزم حكومة جنوب أفريقيا الإعلان، قبل نهاية شهر فبراير المقبل، الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز إنتاج السيارات محليا،
ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، تشمل الإجراءات المرتقبة مراجعة شاملة للسياسة الصناعية لقطاع السيارات، التي تواجه تحديات متسارعة أبرزها التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية والهجينة، وتشديد معايير الانبعاثات، وتغير أنماط التجارة الدولية، فضلًا عن المنافسة الحادة من السيارات منخفضة التكلفة القادمة من الصين والهند.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة إنها تجري مراجعة شاملة للسياسة الوطنية للسيارات بالتوازي مع معالجة المخاوف المتعلقة بتراجع الإنتاج المحلي، متوقعًا الانتهاء من الصيغة النهائية قبل نهاية فبراير.
ومن جهته، كشف نائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة، زوكو جودليمبي، أن السلطات تدرس إصلاحات ضريبية من شأنها دعم إنتاج السيارات داخل البلاد، تشمل تعديل ضريبة القيمة النسبية (الضريبة الفاخرة)، إلى جانب إعادة النظر في رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، مشيرًا إلى أن مشاورات مع وزارة الخزانة الوطنية ستنطلق قريبًا.
وكانت الخطة الرئيسية لقطاع السيارات لعام 2018 قد وضعت هدفا برفع الإنتاج المحلي إلى 1% من الإنتاج العالمي، أي نحو 1.4 مليون سيارة سنويًا، وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المُجمعة داخل البلاد إلى 60% بدلًا من أقل من 40%.
ورغم ارتفاع الإنتاج المحلي في عام 2025 إلى 602,302 وحدة، فإن الاعتماد على الواردات لا يزال يتزايد، حيث استحوذت السيارات الخفيفة المستوردة على 69.3% من إجمالي المبيعات، مدفوعة بتدفق الطرازات منخفضة السعر، لا سيما من الهند والصين.
وأكد جودليمبي أن الحكومة تُجري محادثات مع شركات صينية لصناعة السيارات لتوسيع نطاق التصنيع داخل جنوب أفريقيا، لافتًا إلى إعلان شركة نيسان، الأسبوع الماضي، بيع أصولها التصنيعية في البلاد إلى الفرع المحلي لشركة شيري الصينية، في صفقة تعكس التحولات الجارية في خريطة صناعة السيارات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة جنوب أفريقيا الإنتاج المحلی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تعزيز معارف الشركات العاملة في البريمي بمفاهيم المحتوى المحلي
البريمي- ناصر العبري
نظّمت محافظة البريمي بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، صباح أمس بقاعة المعرفة في جامعة البريمي ورشة عمل بعنوان "نقل مفاهيم المحتوى المحلي للشركات العاملة بالمحافظة"؛ بمشاركة عدد من المختصين بالمحافظة وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات التنموية، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها المشروعات التنموية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتستهدف الورشة تعزيز فهم الشركات العاملة بالمحافظة لمفاهيم المحتوى المحلي وآليات تطبيقه في المشروعات التنموية، وتستمر لمدة يومين، يتضمن يومها الثاني زيارات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة للاطلاع على التجارب العملية وتطبيقات المحتوى المحلي.
واستُهلت الورشة بكلمة ألقاها الفاضل محمد بن راشد الشحي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمحافظة البريمي، أكد خلالها أهمية تعزيز مفاهيم المحتوى المحلي لدى الشركات العاملة بالمحافظة، بما يسهم في توسيع الاستفادة من الموارد والخدمات المتاحة محليًا وتعزيز الأثر الاقتصادي للمشروعات التنموية.
وقدّم الورشة كلٌّ من قبس بن سعيد بن ماجد البرواني، وعمار بن سليم بن حمد الهاشمي، وماجد بن خميس بن سعيد العبري من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، مستعرضين مفاهيم المحتوى المحلي ومرتكزاته الأساسية وآليات تفعيله في المشروعات، إلى جانب نماذج وتجارب ناجحة في تطبيقه، فيما شهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية أجابوا خلالها على استفسارات المشاركين، وتناولوا أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز ممارسات المحتوى المحلي.
وركزت الورشة على عدد من المحاور المرتبطة بتعزيز المحتوى المحلي، شملت دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات التنموية، وتوطين سلاسل الإمداد، وتنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة.