الحبس سنتين للمعتدين على طبيب العناية القلبية بسوهاج العام
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلن الدكتور طارق منصور، مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء وعضو مجلس النقابة العامة، صدور حكم بالحبس لمدة عامين بحق المتهمين الأربعة في واقعة التعدي على طبيب عناية قلبية أثناء تأدية عمله بمستشفى سوهاج العام، مؤكدا أن القضية اتخذت مسارها القانوني الكامل منذ اللحظة الأولى للواقعة حتى صدور الحكم.
وأوضح منصور أن الواقعة تعود إلى اعتداء أربعة مرافقين على طبيب العناية القلبية داخل مستشفى سوهاج العام أثناء أداء واجبه المهني، مشيرا إلى أن المستشفى قامت بتحرير محضر رسمي باسمها تضمن تفاصيل واقعة التعدي وما صاحبها من تجاوزات، وتم التحرك الفوري من قبل أجهزة الأمن، حيث جرى ضبط المتهمين الأربعة والتحفظ عليهم، واستكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، إلى أن صدر الحكم القضائي بحبسهم لمدة عامين.
وشدد مقرر اللجنة القانونية على أن نقابة الأطباء تجدد دعوتها لجميع الأطباء بضرورة تحرير محاضر رسمية باسم المنشأة الطبية في حال التعرض لأي اعتداء، وعدم التنازل أو اللجوء إلى محاضر الصلح، حفاظا على حقوقهم القانونية وردعا لتكرار مثل هذه الوقائع.
وأكد منصور أن النقابة العامة للأطباء تقدم كامل الدعم القانوني للأطباء المعتدى عليهم، من خلال الإدارات القانونية بالنقابة العامة، ومكاتب المحامين بالنقابات الفرعية، لضمان حفظ حقوق الأطباء ومحاسبة المعتدين، مشددا على أن حماية الأطباء هي حماية للمنظومة الصحية بأكملها.
وأشار إلى أن النقابة لن تتهاون في مواجهة أي اعتداء على الأطباء، مؤكدا أن توفير بيئة عمل آمنة هو حق أصيل للطبيب، وضمان أساسي لتمكينه من أداء رسالته الإنسانية والمهنية على الوجه الأكمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء مستشفى سوهاج العام الدكتور طارق منصور
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.