عُمان تشارك في مناقشة مشروع قانون عربي لحماية الأطفال
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري؛ لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، ومثلت الوزارة في الاجتماع المستشارة مها بنت سالم بن حميد البلوشية.
وتضمن الاجتماع في جدول أعماله سلسلة من الجلسات لاستكمال مراجعة أحكام "مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"؛ حيث جرت مناقشة وإعادة صياغة النصوص القانونية ذات الصلة بـ"التعاون الإقليمي والدولي" من الفصل الثامن من مشروع القانون المشار إليه، من خلال إنشاء "لجنة وطنية لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، وتحديد الاختصاصات المنوطة بها في سبيل قيام اللجنة بالأهداف المرجوة من إنشائها في هذا القانون، علاوة على ذلك فقد تضمنت المراجعة الأحكام القانونية ذات الصلة "بالبيانات الديمغرافية عن الأطفال"، والأحكام الختامية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز