المصرف الليبي الخارجي يسعى لتحصيل 100 مليون دولار من زيمبابوي
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن المصرف الليبي الخارجي، رفع دعوى قضائية ضدّ وزير مالية زيمبابوي وشركة النفط الوطنية في البلاد، للمطالبة بسداد ديون تتجاوز 100 مليون دولار.
وأُقِيمت الدعوى في شهر نوفمبر الماضي أمام محكمة بريطانية، وتتعلق بقروض مُنحت في إطار تسهيل ائتماني يعود إلى عام 2001.
وأكد المصرف الخارجي أن زيمبابوي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المالية، مُشيرًا إلى أن شركة النفط الزيمبابوية سدّدت 5.
وكان وزير مالية زيمبابوي – وقت توقيع الاتفاق – قد وافق على أن تتولى وزارته ضمان الدين، وفق المصرف الخارجي الذي أكد أن مسؤولين حكوميين في زيمبابوي أقروا مرارًا بالدين القائم منذ 2005، وذلك في مراسلات رسمية مع الجهة المُقرضة.
وتُواجه زيمبابوي إقصاءً شبه كامل عن أسواق رأس المال الدولية بسبب ديون غير مسدّدة لا تقل عن 21 مليار دولار، من بينها متأخرات مستحقة للبنك الدولي، ومقرضين متعددي الأطراف آخرين تراكمت على مدى 26 عامًا.
المصدر: وكالة بلومبيرغ
المصرف الليبي الخارجيرئيسيزيمبابوي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الليبي الخارجي رئيسي زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية