أفادت وكالة بلومبيرغ بأن المصرف الليبي الخارجي، رفع دعوى قضائية ضدّ وزير مالية زيمبابوي وشركة النفط الوطنية في البلاد، للمطالبة بسداد ديون تتجاوز 100 مليون دولار.

وأُقِيمت الدعوى في شهر نوفمبر الماضي أمام محكمة بريطانية، وتتعلق بقروض مُنحت في إطار تسهيل ائتماني يعود إلى عام 2001.

وأكد المصرف الخارجي أن زيمبابوي أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المالية، مُشيرًا إلى أن شركة النفط الزيمبابوية سدّدت 5.

5 مليون دولار فقط على أربع دفعات بين عامي 2013 و2023، في حين تجاوزت القيمة الحالية للدين المستحق مع الفوائد 100 مليون دولار.

وكان وزير مالية زيمبابوي – وقت توقيع الاتفاق – قد وافق على أن تتولى وزارته ضمان الدين، وفق المصرف الخارجي الذي أكد أن مسؤولين حكوميين في زيمبابوي أقروا مرارًا بالدين القائم منذ 2005، وذلك في مراسلات رسمية مع الجهة المُقرضة.

وتُواجه زيمبابوي إقصاءً شبه كامل عن أسواق رأس المال الدولية بسبب ديون غير مسدّدة لا تقل عن 21 مليار دولار، من بينها متأخرات مستحقة للبنك الدولي، ومقرضين متعددي الأطراف آخرين تراكمت على مدى 26 عامًا.

المصدر: وكالة بلومبيرغ

المصرف الليبي الخارجيرئيسيزيمبابوي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف الليبي الخارجي رئيسي زيمبابوي

إقرأ أيضاً:

تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.

وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.

كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.

وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.

وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.

كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.

ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.

هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28

مقالات مشابهة

  • ﺗﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﻳﻮﻃﻴﺔ .. اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺛﻤﻦ اﻹﻫﻤﺎل
  • نقيب الزراعيين: السياحة البيئية المرتبطة بزراعة المانجروف توازي 200 مليون دولار سنويًا
  • الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
  • بنك عُمان العربي يُدرج بنجاح سندات بـ400 مليون دولار في بورصة لندن
  • مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
  • بإيرادات بلغت 10.48 مليون دولار و1.4 مليون تذكرة خلال 6 أيام.. “سفن دوجز” يواصل حضوره القوي في دور السينما
  • تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
  • «كهرباء دبي» تستكمل التحقق الخارجي لانبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025
  • معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة