اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تناقش دورها في مناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك في إطار متابعة جهود مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز آليات الحماية والتمكين على المستوى المحلي.
وذلك بحضور لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة عبير هجرس أستاذ الطب والسموم ومسئول عيادة المرأة الآمنة، دكتورة داليا منصور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية، ممثلي مديرية الأوقاف، ممثل النيابة العامة ومديرية أمن الإسماعيلية، ممثلي وحدة تكافؤ الفرص، الأمومة والطفولة، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والجهات المعنية بالاجتماع.
واستعرض الاجتماع دور المجلس القومي للمرأة واللجان التنسيقية بالمحافظات، في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، والذي ينص على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وتم التأكيد على أهمية دور فروع المجلس بالمحافظات كأذرع تنفيذية محلية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المحلية الخاصة بالمرأة، فضلًا عن تفعيل نظام التنسيق الوطني على المستوى المحلي لتسهيل تقديم الخدمات المتكاملة للنساء المتضررات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز أنشطة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٥، والتي شملت استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات، وتنفيذ حملات طرق الأبواب وندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، والقوافل الطبية، ودعم ذوي الهمم، ومبادرات تمكين الفتيات مثل مبادرة «دوي».
وأكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الشريكة، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان سرعة الاستجابة للحالات، وتحقيق بيئة آمنة وداعمة للمرأة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية القومي للمرأة المحلي العنف العنف ضد المرأة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو