مجلس الأمن يبحث مستقبل غزة.. "مراقبون دوليون سيشرفون على نزع السلاح"
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
قال المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، 28 يناير 2026، إن مراقبين دوليين مستقلين سيشرفون على عملية نزع السلاح في قطاع غزة ، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد التصعيد.
وأوضح المندوب الأمريكي أن قوة الاستقرار الدولية ستتولى مهمة تأمين الوضع الأمني في القطاع، وذلك إلى حين انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مسار الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.
من جهته، أكد نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن هناك فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل في غزة، إلا أنه حذر من أن المخاطر لا تزال كبيرة في ظل التعقيدات السياسية والأوضاع الميدانية الصعبة.
اقرأ أيضا/ حمـاس تؤكد جاهزيتها لتسليم “كامل الحكم” في غـزة إلى لجنة التكنوقراط
وأشار المسؤول الأممي إلى أن نحو 1.5 مليون نازح في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير الدعم الإنساني اللازم.
في المقابل، قال المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن إن الأنظار الدولية تتركز على قطاع غزة، إلا أن هناك أزمة أخرى لا تقل خطورة تستدعي تحركًا عاجلًا، في إشارة إلى إيران.
وأضاف المندوب الإسرائيلي، في كلمة أمام مجلس الأمن، أنه يتخيل شرق أوسط خاليًا مما وصفه بـ"النظام الإيراني"، متهمًا إياه بقتل شعبه وتهديد استقرار المنطقة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مسؤول أممي: أمامنا فرصة حقيقية لمستقبل أفضل في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني: هذه خطوة جوهرية للنهوض بواقع القطاع الحكومي حماس تؤكد جاهزيتها لتسليم “كامل الحكم” في غزة إلى لجنة التكنوقراط الأكثر قراءة وداعًا "أفريكا" .. وأهلًا بدوري الأبطال عدد حلقات مسلسل يوم شفتك ومواعيد العرض والقنوات الناقلة كم عدد حلقات مسلسل لعبة وقلبت بجد؟ ومواعيد العرض على شاهد ترامب من "دافوس" يتوعد حماس بالتدمير حال رفضها التخلي عن سلاحها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.