اكتئاب وخوف وإعاقات نفسية.. هذا ما تركته حرب الإبادة في غزة على الإسرائيليين
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
#سواليف
كشفت تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، عن #تحولات_ديمغرافية ونفسية حادة لدى #الاحتلال ناتجة عن حرب الإبادة في غزة.
وتظهر البيانات أن الكثير من #الإسرائيليين يعتقدون أن حياتهم لن تتحسن، ويؤكد انخفاض معدلات الزواج، وارتفاع مستويات التوتر، وتراجع الثقة بحكومة وقضاء الاحتلال.
وركز التقرير على #المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط قطاع غزة، ومستوطني المستوطنات الحدودية اللبنانية، والنازحين، وعائلات جنود الاحتياط، والمصابين وذوي الإعاقة.
وشهد الإسرائيليون، ارتفاعا ملحوظا في عدد #المعاقين_جسديا و #نفسيا، حيث سجّل التقرير قفزة غير مسبوقة في أعداد ذوي الإعاقة داخل الاحتلال، إذ ارتفع العدد من 1.16 مليون (11.7% من السكان) في 2023 إلى 1.32 مليون (13.1%) في 2024، وارتفع عدد الجنود المعاقين نفسيا من 13,600 في 2023 إلى 16,100 في 2024، حيث ارتفع عدد المستفيدين من المساعدات الحكومية للإعاقة بسبب الحرب، من 4,200 في 2023 إلى 29,900 في 2024.
وسجل التقرير، ارتفاع عدد المعاقين في مناطق غلاف غزة وحدها من 52,900 إلى 76,700، بينما قفز عدد حالات الإعاقة النفسية من 1,600 إلى 8,600.
وأفاد التقرير بأن أُسَر جنود الاحتياط تأثرت ماليا ونفسيا، حيث أبلغت 52% من الزوجات عن #تدهور_الحالة_النفسية لأطفالهن، و34% عن صعوبات مالية حادة.
وبحسب ما أورده موقع واي نت، فإن التحول الأخطر يتمثل في تصاعد #الأزمة_النفسية، حيث ارتفعت نسبة الذين يشعرون بأن حياتهم لن تتحسن أو ستسوء من 30.7% في 2023 إلى 33.8% في 2024. كما ارتفعت نسبة من أبلغوا عن شعورهم بالاكتئاب بشكل ملحوظ عقب الحرب من 25.5% إلى 33.9%.
واستعرضت التقارير تأثير الحرب على الأمن الشخصي والثقة بالمؤسسات؛ فبحسب واي نت، أدّت الحرب إلى تراجع واضح في الشعور بالأمان، إذ عبّر 33.6% من البالغين عن خوفهم من وقوع عمليات مقاومة في مناطقهم، وارتفعت النسبة إلى 55.1% لدى مستوطني غلاف غزة، و38.1% في مناطق الحدود اللبنانية.
كما انخفضت نسبة من يشعرون بالأمان عند المشي وحدهم ليلا على مستوى الاحتلال عموما من 73.9% عام 2023، إلى 72.7% عام 2024، وتراجع الشعور بالأمان من 80.4% إلى 64.9%.
وأشار التقرير إلى انخفاض الثقة في حكومة الاحتلال من 26.9% إلى 24.6% وفي القضاء من 43.5% إلى 42.2%، وهي أدنى مستويات لها منذ 2015.
وفي الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024، غادر فلسطين المحتلة حوالي 79,900 ألف إسرائيلي، بزيادة 6.9% على العام السابق، في حين انخفض عدد القادمين إلى حوالي 20 ألفا.
واقتصاديا، سجلت سوق العمل اضطرابا واسعا، حيث بلغ الغياب عن العمل بسبب الخدمة الاحتياطية ذروته في الربع الأخير من 2023 بنسبة 3.4%، قبل أن ينخفض إلى 0.5% في الربع الأول من 2025.
وأشار التقرير إلى أن عدد وظائف عمال السلطة الفلسطينية انهار إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات، من 128,100 وظيفة إلى 41,200 فقط. ومما يُصعِّب الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” انهيار قطاع السياحة بنسبة تزيد على 75%، مع توقعات بارتفاع كلفة الحرب الإجمالية.
وحسب واي نت، انخفض متوسط العمر المتوقع للرجال بمقدار نصف عام ليصل إلى 83.3 عاما عند احتساب قتلى الحرب، مع استمرار التراجع في 2024، مما يعكس الأثر المباشر للصراع على المؤشرات الحيوية للسكان. كما انخفضت معدلات الزواج بنحو 21% في الربع الأخير من 2023 مقارنة بالعام السابق.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال الإسرائيليين المستوطنين نفسيا تدهور الحالة النفسية الأزمة النفسية فی 2023 إلى
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو