تجارة عين شمس تفتح باب الانضمام لهيئة محكمي المجلة العلمية للاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, January 2026 GMT
أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للانضمام إلى هيئة محكمي "المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة"، في إطار خطتها الاستراتيجية لتأهيل المجلة للانضمام إلى قاعدة "سكوبس" (Scopus) العالمية، وتعزيزاً لمكانتها البحثية ورفعاً لتصنيفها الدولي.
جاء ذلك لرؤية الكلية التي أعلنها الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، والتي تهدف إلى دعم المجلات الأكاديمية الوطنية وترسيخ مكانة البحث العلمي المصري، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ووجهت الكلية دعوة لـ أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء بكليات التجارة بالجامعات المصرية، للمساهمة في هذه الرحلة العلمية الطموحة من خلال التقدم للانضمام إلى هيئة محكمي المجلة، حيث تُمثل هذه الخطوة إضافة نوعية نحو تعزيز الإنتاج الفكري والأكاديمي المصري في المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي أن فتح باب التقديم للانضمام إلى هيئة محكمي المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، يأتي في إطار خطة الكلية الاستراتيجية لتأهيل المجلة للانضمام إلى قاعدة Scopus العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه واضح لتعزيز جودة البحث العلمي ورفع التصنيف الدولي للمجلات الأكاديمية المصرية. وأوضح عميد الكلية أن المجلة تمثل إحدى أقدم وأعرق الدوريات العلمية المتخصصة، وتسعى الكلية إلى تطويرها وفق أحدث المعايير العالمية للنشر والتحكيم، بما يواكب متطلبات قواعد البيانات الدولية.
وأضاف الجارحي أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة المحكمين من الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء، دعمًا لمنظومة تحكيم إلكترونية تتسم بالشفافية والنزاهة، وتُسهم في الارتقاء بجودة الأبحاث المنشورة. وأكد أن تطوير المجلة يتسق مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الإنتاج العلمي الوطني، داعيًا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى المشاركة في هذه التجربة الأكاديمية الطموحة، بما يعزز حضور البحث العلمي المصري على الساحة الدولية.
وتُعد "المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة" مجلة علمية محكمة ربع سنوية، تنشر الأبحاث في تخصصات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء وعلاقتها بإدارة الابتكار والتنمية المستدامة باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر المجلة أربعة أعداد سنوياً (أبريل، يوليو، أكتوبر، ديسمبر).
يذكر أن المجلة بدأت مسيرتها عام 1971 بإصدار سنوي، ثم تطورت إلى نصف سنوي عام 1985، ثم إلى ربع سنوي عام 1997، لتواكب تزايد الأبحاث العلمية المقدمة، وتحمل المجلة الترقيم الدولي ISSN: 2636-2562، وتتميز المجلة بسياسة النشر المفتوح بموجب ترخيص CC-BY-NC، حيث تتاح جميع محتوياتها للقراءة والتحميل والمشاركة مجاناً، مع احتفاظ المؤلفين بكامل حقوق النشر.
وتلتزم المجلة بمعايير صارمة لمنع الاقتباس غير المسموح به، حيث تخضع جميع الأبحاث المقدمة للفحص الإلكتروني، وتتبنى المجلة خارطة طريق تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة النشر الرقمي لديها، لمواءمة أشد المعايير الدولية صرامة في النشر العلمي.
كما اعتمدت منظومة تحكيم إلكترونية متكاملة، لا تقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل تُعد شرطاً جوهرياً لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، بما يتوافق مع متطلبات قواعد البيانات العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس التجارة كلية التجارة سكوبس للانضمام إلى
إقرأ أيضاً:
سياحة اليخوت وتحلية المياه والزراعة التصديرية.. مصر تفتح أبواب فرص النمو
وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على إنشاء وتشغيل 3 مراين دولية ومرسى لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمحافظة السويس لإقامة محطتي تحلية مياه البحر، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للسياحة والخدمات والتنمية الساحلية.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس–مرسى علم لصالح وزارة النقل، إضافة إلى 7 قطع أراضٍ في 4 محافظات لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، في إطار توجه يعيد توظيف أراضي الدولة لدعم الاستثمار والصناعة والخدمات الاستراتيجية.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من قرارات تخصيص أراضي الدولة؟
تعكس حزمة القرارات الأخيرة الخاصة بتخصيص الأراضي والموافقة على مشروعات جديدة في عدد من المحافظات توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وربط استخدامات الأراضي بأهداف التنمية والإنتاج وجذب الاستثمارات، بما يعزز فرص النمو ويدعم الاقتصاد الحقيقي.
سياحة اليخوت.. رهان على إنفاق دولاري مرتفع
الموافقة على إنشاء وتشغيل 3 مراين ومراسي دولية لليخوت في شرم الشيخ ومطروح والإسماعيلية تحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ تستهدف مصر تعزيز موقعها على خريطة سياحة اليخوت العالمية، وهي من الأنماط السياحية الأعلى إنفاقًا والأكثر قدرة على جذب تدفقات دولارية مباشرة.
ولا يقتصر العائد الاقتصادي على رسوم الرسو فقط، بل يمتد إلى تنشيط منظومة واسعة من الخدمات تشمل الصيانة والوقود والإقامة والمطاعم والخدمات البحرية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الساحلية.
المياه أولًا.. تحلية البحر كمدخل للتوسع الاستثماري
تعكس الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة محطتي تحلية مياه البحر في السويس والزعفرانة إدراكًا لأهمية تأمين الموارد المائية باعتبارها أحد أهم شروط التوسع الصناعي والعمراني.
اقتصاديًا، لم تعد المياه مجرد خدمة بنية أساسية، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ورفع جاهزية المناطق الساحلية للتنمية، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والسياحية.
لوجستيات ونقل.. خفض تكلفة الحركة والتجارة
تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية ومحطات تموين على طريق السويس – مرسى علم يأتي ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة النقل وسلاسل الإمداد.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل تكاليف التشغيل وحركة البضائع، وتعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية ومراكز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والاستثماري.
مشتقات البلازما.. صناعة استراتيجية تقلل الاستيراد
تخصيص 7 قطع أراضٍ لصالح المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يعكس توجهًا نحو بناء صناعات استراتيجية مرتفعة القيمة المضافة.
ويحمل المشروع أبعادًا اقتصادية مهمة، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، مع إمكانية التحول مستقبلاً إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي.
الزراعة التصديرية.. من بيع الخام إلى التصنيع والقيمة المضافة
يمثل تخصيص 916 فدانًا في بني سويف لإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي توجهًا لافتًا نحو استغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري في الأنشطة الزراعية ذات العائد المرتفع.
فالرهان هنا لا يقوم على الزراعة التقليدية فقط، بل على التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويوفر فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.
المشروعات الحرفية والخدمات.. تنمية تمتد للمحافظات
تعكس المناطق الحرفية ومجمعات الخدمات الصناعية في قنا والأقصر اهتمامًا بتنمية الاقتصاد المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، بما يساعد على دمج مزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي وخلق فرص تشغيل مستدامة.
كما تدعم قرارات تخصيص أراضٍ لمخازن التغذية المدرسية ومحطات الكهرباء في سيناء كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، باعتبارها جزءًا من البيئة الداعمة للتنمية طويلة الأجل.
توظيف الأرض كأداة للنمو
في مجملها، ترسم هذه القرارات صورة لتحول اقتصادي يقوم على توجيه أراضي الدولة نحو الاستخدام المنتج وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والتشغيل وزيادة العائد الاقتصادي، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لتحويل الأصول غير المستغلة إلى محركات للنمو والتنمية في مختلف المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران