وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة النقل تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، في إطار خطة الوزارة للتطوير المستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
تسهيل عمليات الدفع وتقليل الزحاموأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل وتسريع عمليات الدفع، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب الحد من الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الركاب.
ويتيح النظام الجديد إمكانية شراء التذاكر، وشحن بطاقات المحفظة الإلكترونية، وتجديد الاشتراكات للجمهور، وذلك من خلال الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا، بعدما تم تطبيق الخدمة مسبقًا في الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.
دعم التحول الرقمي وتطوير النقل المستداموأكدت وزارة النقل أن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني يأتي ضمن جهودها لمواكبة التحول الرقمي، وتطوير خدمات النقل المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل، وتقديم حلول ذكية ومبتكرة تخدم ملايين المواطنين يوميًا.
وسائل دفع متعددة لخدمة الركابوأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أنها توفر مجموعة متكاملة من وسائل الدفع الحديثة بشبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقات المحفظة الإلكترونية، وماكينات بيع التذاكر الآلية TVM، وتذاكر الرحلة الواحدة، إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا بجميع مكاتب التذاكر والاشتراكات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة النقل مترو الانفاق الخط الثالث القطار الكهربائى الخفيف lrt الدفع الالكترونى الفيزا شراء التذاكر الاشتراكات التحول الرقمي النقل المستدام الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.