11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر «الأونروا» في القدس الشرقية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أدانت المملكة المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا، بشدة قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية بتاريخ (20) يناير الجاري، واصفةً الخطوة بأنها غير مسبوقة وغير مقبولة، وأنّ هذا الإجراء يقوض عمل وكالة تابعة للأمم المتحدة وينتهك القانون الدولي.
وأكد وزراء خارجية الدول، في بيان مشترك، دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تضطلع به "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما في قطاع غزة، مشددين على ضرورة تمكين الوكالة من العمل دون قيود، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق أنشطتها أو تمس حرمة منشآتها.
ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بقيادة الأمم المتحدة ودون تدخل، محذرًا من أنّ الأوضاع الإنسانية لا تزال بالغة السوء، مطالبًا بالسماح بإيصال المساعدات بشكل موسع وآمن في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع القيود المفروضة على العمل الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين واستقرار الأوضاع الإنسانية.
إسرائيلالقدسالأونرواقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إسرائيل القدس الأونروا
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران