150 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة في أسعار الأضاحي في 2026
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
مع اقتراب حلول عيد الأضحى لعام 2026، يترقب المصريون مثل كل عام أسعار الأضاحي التي تحددها الأسواق المحلية بناءً على عدة عوامل اقتصادية وفنية.
وفي هذا السياق، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن التوقعات الخاصة بأسعار الأضاحي هذا العام، كما تحدث عن تأثير ارتفاع مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف والبرسيم على السوق.
تتنوع الأضاحي في مصر وفقًا للشريعة الإسلامية إلى أربعة أنواع رئيسية هي: الماعز، والضأن، والجمال، والمواشي (البقري والجاموسي)، وفي هذه المقالة نستعرض أبرز التوقعات بشأن أسعار هذه الأضاحي ونتائج التحديات التي يواجهها الفلاحون.
أسعار الأضاحي في 2026: الفئات المختلفةتوقع نقيب الفلاحين، في تصريحات تلفزيونية، أن تتفاوت أسعار الأضاحي هذا العام وفقًا لنوع الحيوان، حيث تهيمن الفروق في الأسعار على أنواع الأضاحي بشكل ملحوظ، بما يتناسب مع تكلفة التربية والعرض والطلب في السوق.
الضأن: يعتبر من أكثر الأضاحي طلبًا في عيد الأضحى، ويتوقع أن يسجل سعر كيلو الضأن حوالي 210 جنيهات قبل عيد الأضحى.
الماعز: أسعار الماعز تتراوح بين 250 و 260 جنيهًا للكيلو قائم، وهي من الأضاحي المفضلة لدى الكثيرين.
البقر: من المتوقع أن يسجل سعر كيلو اللحمة البقري 180 جنيها.
الجاموسي: سيصل سعر كيلو اللحمة الجاموسي إلى 160 جنيها.
الجمال: أسعار الجمال يتوقع أن تبلغ 150 جنيهًا للكيلو، وهو ما يجعلها الخيار الأقل تكلفة مقارنة ببقية الأصناف.
تأثير تكلفة التربية على أسعار اللحوموأوضح نقيب الفلاحين أن ارتفاع تكلفة التربية في الفترة الأخيرة لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار اللحوم، ففي العديد من الحالات، يتكبد الفلاحون خسائر كبيرة نتيجة للفروق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في الأسواق.
على سبيل المثال، يتكبد الفلاح تكلفة تصل إلى 400 جنيه لكل كيلو لحمة، بينما يبيع الكيلو بسعر لا يتجاوز 200 جنيه، ما يعكس الفرق الكبير بين التكلفة الفعلية والسعر المحدد في السوق.
تحديات الفلاحين: الخسائر بسبب فرق التكلفة والأسعاروأكد أبو صدام أن بعض الفلاحين قد يبيعون الأضاحي بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية، وهو ما يعرضهم لخسائر كبيرة.
على سبيل المثال، الفلاح الذي يبيع الكيلو قائم بـ 175 جنيهًا، يتعرض لخسارة كبيرة إذا كانت تكلفة العجل قد تصل إلى 90 ألف جنيه، بينما يتم بيعه بسعر أقل من 60 ألف جنيه.
رغم هذه الخسائر، فإن أسعار اللحوم في السوق لا تتأثر بشكل كبير، وذلك بسبب توافر اللحوم المستوردة، ما يجعل الفلاح غير قادر على رفع الأسعار بشكل مستقل.
تأثير استيراد اللحوم على السوق المحييةأشار نقيب الفلاحين إلى أن وجود اللحوم المستوردة في الأسواق يشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار اللحوم المحلية، فاللحوم المستوردة قد تكون أرخص من اللحوم المحلية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في البلدان المصدرة، ما يجعل الفلاح المصري غير قادر على زيادة الأسعار بشكل ملموس.
ومع ذلك، فإن الفلاحين يواصلون تحدي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها من خلال تطوير أساليب التربية وتقليل التكاليف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم سعر اللحوم أسعار اللحوم اليوم أسعار الأضاحی نقیب الفلاحین أسعار اللحوم جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز