انطلاق فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
انطلقت قبل قليل فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، والذي يُعقد تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ويستهدف دعم وتعزيز مستقبل التعاون المشترك بين عمال النقل بدول حوض النيل.
ويُنظم المنتدىَ المؤتمرُ الذي تعقده النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، وأمين عام اتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، تحت عنوان: "دعم مستقبل التعاون بين عمال النقل لدول حوض النيل"، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
ويناقش المنتدى عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بأوضاع عمال النقل في دول حوض النيل، في مقدمتها سبل تطوير أطر التعاون المشترك، وتعديل الدستور واللائحة التنفيذية للاتحاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث آليات التعاون في مجالات التدريب والتثقيف ورفع كفاءة العمالة.
ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب منظمات عربية ودولية واتحادات عمالية عالمية، فضلًا عن حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والسفارات المعنية، ومحافظ القاهرة، ونخبة من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات العمالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول حوض النيل محمد جبران وزير العمل محمد جبران أشرف الدوكار النقابة العامة للعاملين بالنقل البري حوض النيل لدول حوض النیل عمال النقل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو