«عقيلة صالح» يستقبل سفراء فرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كلًا من سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز وسفير فرنسا لدى ليبيا تيري فالا، والوفود المرافقة لهما، في مكتبه بمدينة القبة، ضمن سلسلة اللقاءات الدبلوماسية لتعزيز التعاون الدولي.
ورحب رئيس مجلس النواب بالسفيرين، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما الدبلوماسية بما يخدم مصالح ليبيا والمملكة المتحدة وفرنسا، مؤكدًا الدور المحوري للمجلس كسلطة تشريعية منتخبة، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية.
وتناول اللقاء آخر التطورات في ليبيا، حيث استعرض رئيس مجلس النواب أمام السفراء المستجدات البرلمانية الأخيرة، وأبرزها التأكيد على جاهزية الإطار القانوني والتشريعي الذي أصدره المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يعكس التزامه بالمسار الديمقراطي واستكمال العملية السياسية.
ومن جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بجهود رئيس مجلس النواب في الدفع بالعملية السياسية نحو الاستقرار، ومؤكدين دعم بلديهما للمسار الذي يقوده المجلس للوصول إلى حل سياسي شامل.
كما بحث الاجتماع التحديات الإقليمية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على أمن المنطقة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الدولي لدعم جهود ليبيا في تأمين حدودها وحماية سيادتها الوطنية.
آخر تحديث: 29 يناير 2026 - 10:09
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي طرابلس عقيلة صالح ليبيا وبريطانيا ليبيا وفرنسا مجلس النواب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.