ضبط صيدلية غير مرخصة بالقوصية فى أسيوط
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة للتصدي لكافة الصيدليات غير المرخصة، وإحكام الرقابة على السوق الدوائي، ردعًا للمخالفين، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بتكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية القصير بمركز القوصية، تُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك خلال حملة مكبرة مشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، وفرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط، برئاسة الدكتورة رندا رفعت مديرة التفتيش.
وأضاف المحافظ أن الحملة ضمت كلًا من بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين بأسيوط، ومحمد جميل مفتش تموين بإدارة تموين القوصية، وممدوح يوسف مفتش تموين بالإدارة ذاتها، إلى جانب الدكتور مينا هاني فتحي مدير تفتيش هيئة الدواء المصرية بأسيوط، والدكتور إسلام يوسف، والدكتور مصطفى محمود من مفتشي الهيئة.
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية داخل الصيدلية المضبوطة، بلغت نحو 800 ألف وحدة دوائية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بالدواء، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مفتش رئاسة مجلس الوزراء حملات قرية فتح ممدوح مصطفى تجار اللواء الصيد محافظ أسيوط مهند وصية وكيل مركز ردع القرى وحدة منافذ الأجهزة مراكز
إقرأ أيضاً:
إزالة 13 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات بالغربية
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، موجّهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.
وتمكنت الحملات اليوم من إزالة 13 حالة تعدٍّ، شملت مخالفات البناء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.
وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مع عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
على صعيد اخرتابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي تم تنفيذها على المخابز البلدية بمركزي ومدينتي المحلة الكبرى وطنطا، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة الإنتاج ووصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتعامل الحاسم مع أية مخالفات تمس حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملات التي نُفذت بمدينة المحلة الكبرى عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للمخابز المخالفة، حيث تم رصد مخالفات نقص وزن بعدد من المخابز شملت مخبزًا بشارع الإنتاج بالمحلة بنقص 19 جرامًا، ومخبز منطقة السبع بنات بنقص 15 جرامًا، ومخبز بمدينة العمال المستعمرة بمركز المحلة بنقص 19 جرامًا، إلى جانب مخبز بشارع الشيشتاوي بثاني المحلة بنقص 17 جرامًا، ومخبز بمنطقة مدينة العمال الأولى بنقص 9 جرامات، ومخبز بمساكن الشركة بالمحلة بنقص 9 جرامات.
كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر أخرى لوجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المخابز المستهدفة ببندر المحلة الكبرى، ليصل إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بالمحلة إلى 12 محضرًا.
وفي مركز طنطا، تمكنت الحملات التموينية من تحرير 7 محاضر متنوعة، تضمنت 5 محاضر نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى محضر تصرف في عدد 3 شكائر دقيق مدعم.
وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أية مخالفات يتم رصدها.