ضربات أمنية جديدة ضد تجار العملة.. ضبط قضايا إتجار بـ 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 3 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاالتهم 3 منازل.. النيابة العامة تعاين موقع «حريق الزرايب» بمنشأة ناصر
مصرع شاب وإصابة آخر في حادث اصطدام دراجة نارية بالفيوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع قضايا حوادث الاتجار بالنقد تجار النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
انفراجة جديدة في الزمالك.. "فيفا" يرفع إحدى قضايا إيقاف القيد ويقلص العدد إلى 17
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى نادي الزمالك دفعة إيجابية في ملف أزمة إيقاف القيد، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنهاء إحدى القضايا المسجلة ضد القلعة البيضاء، والخاصة بمستحقات مالية متأخرة مرتبطة بأحد اللاعبين أو المدربين السابقين، أو بأندية سابقة لبعض لاعبي الفريق.
وشهدت الساعات الأخيرة تحديثًا عبر الموقع الرسمي لـ"فيفا"، حيث تراجع عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك إلى 17 قضية بدلًا من 18، في خطوة تمثل انفراجة جديدة ضمن جهود الإدارة لحل الملفات العالقة والحصول على الرخصة الأفريقية قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتواصل إدارة الزمالك العمل على إنهاء باقي القضايا خلال الفترة المقبلة، في ظل اعتبار ملف رفع إيقاف القيد أولوية قصوى داخل النادي، خاصة مع الاستعداد للمشاركة في البطولات القارية وتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وتعتمد خطة الزمالك لحل الأزمة على دعم عدد من رجال الأعمال المنتمين للنادي، إلى جانب دراسة بعض الحلول الاستثمارية، ومن بينها إمكانية تسويق أو بيع بعض اللاعبين لتحقيق السيولة المالية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة وإنهاء العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي.
ووفقًا للوائح الخاصة بالحصول على الرخصة الأفريقية، فإن الزمالك مطالب بتسوية 14 قضية فقط من إجمالي القضايا الحالية، وهي الملفات التي وصلت إلى النادي قبل نهاية شهر مارس الماضي، بينما تم تأجيل النظر في أربع قضايا أخرى إلى فترة القيد الشتوي المقبلة في يناير، وهو ما يمنح الإدارة مساحة زمنية أكبر للتعامل مع تلك الملفات.
وتأمل إدارة الزمالك في استكمال تسوية القضايا المتبقية خلال الأسابيع المقبلة، لتأمين موقف النادي القاري وفتح الباب أمام تسجيل الصفقات الجديدة، ضمن خطة إعادة بناء الفريق وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وأفريقيًا خلال الموسم المقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو