ركل وضرب بالعصا: الشرطة الهولندية تفتح تحقيقاً في اعتداء شرطي على سيدتين محجبتين
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
لم تُوجَّه حتى الآن أي تهمة رسمية للشرطي المتورط، حيث أكدت الشرطة أنه كان يؤدي عمله وأنه يواصل مهامه بشكل طبيعي بانتظار نتائج التحقيق.
أعلنت الشرطة الهولندية فتح تحقيق رسمي لتقييم استخدام أحد عناصرها للقوة خلال توقيف سيدتين محجبتين قرب مركز تجاري في مدينة أوتريخت، بعد تداول مقاطع مصورة على نطاق واسع تُظهر الاعتداء بالركل والضرب باستخدام الهراوة، في حادثة أثارت موجة غضب وجدلاً واسعًا داخل البلاد.
ووقعت الحادثة مساء الاثنين الماضي، حيث أظهرت المشاهد الشرطي وهو يمسك بذراع إحدى السيدتين ويقتادها بعنف معلنًا اعتقالها، بينما كانت رفيقتها توثق المشهد بهاتفها المحمول. وفجأة، وجّه الشرطي ركلة للمرأة الثانية قبل أن ينهال عليها بالضرب باستخدام الهراوة، في تصرف وصفه كثيرون بأنه "مفرط وغير مبرر".
وأكدت شرطة أوتريخت، في بيان صدر الأربعاء، أنها "تدرك أن هذه الصور صادمة وتثير تساؤلات كثيرة"، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الواقعة بجدية بالغة. وأضافت أن التحقيق يعتمد على تسجيلات الفيديو المتداولة، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الضباط والأطراف المعنية.
Related حظر الحجاب وصيام رمضان على القاصرين في فرنسا.. مشروع قانون جديد "لمواجهة الإسلام السياسي"مشاهد "غير مألوفة" في قلب طهران.. هل يقف الحجاب في إيران على عتبة تحوّل كبير؟"البلاد تواجه مستوى غير مسبوق من العري".. دعوات في إيران إلى تشديد الإجراءات ضد عدم الالتزام بالحجاب"في محاولة لكسب التأييد الشعبي".. إيران تخفف قيود الحجابوقالت الشرطة إن الحادثة سبقتها مشادة شارك فيها نحو 20 شخصًا في منطقة بولينداك بالمدينة، وادعت أن إحدى السيدتين وجهت إهانات لواحد من ضباط الشرطة.
وأوضح البيان أنه على إثر ذلك، تم اعتقال امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية عمله، ورجل يبلغ من العمر 39 عامًا لمحاولته منع الاعتقال وعرقلته سير العدالة، ومن المقرر أن يمثل الموقوفان أمام المحكمة لاحقًا.
وفي المقابل، لم تُوجَّه حتى الآن أي تهمة رسمية للشرطي المتورط، حيث أكدت الشرطة أنه كان يؤدي عمله وأنه يواصل مهامه بشكل طبيعي بانتظار نتائج التحقيق.
من جهته، أعلن محامي السيدتين، أنيس بومانجال، عزمه تقديم شكوى رسمية ضد الشرطي، مؤكدًا أن موكلتيه ما زالتا تعانيان من صدمة نفسية، وأن إحداهما تلقت ضربات قوية بالهراوة.
وأضاف أن التعامل مع الموقف كان يمكن أن يتم دون هذا القدر من القوة، معتبرًا أن استخدام الهراوة ضد فتاتين شابتين لم يكن مبررًا.
وأشار إلى أن السيّدتين اتهمتا الشرطي أيضًا باستخدام لغة عنصرية قائلاً لهما: "أنتم لا تنتمون لهذا البلد".
وقال الباحث من جامعة إيراسموس، جاير شالكويك، لبرنامج RTL Nieuws إنه من الصعب تحديد ما إذا كان استخدام العنف مبررًا في هذا السياق: "أعتبر الركلة واستخدام العصا غير متناسبين لأن الشرطة كان بإمكانها التعامل مع الحادث دون استخدام العنف".
في الوقت نفسه، دعت نقابة الشرطة الهولندية إلى انتظار نتائج التحقيق، ووصفت المقاطع المصورة بالصادمة للطرفين، محذرة من الانجرار إلى الاستقطاب أو إطلاق الأحكام قبل اكتمال التحقيقات.
واعتبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن تصرف الشرطة تجاه السيدتين قد يكون مرتبطًا بكونهما مسلمتين وترتديان الحجاب، واعتبروا أن الحادثة تحمل بعدًا تمييزيًا.
في المقابل، رأى آخرون أن الشرطة في هولندا أحيانًا تستخدم مثل هذا النوع من العنف، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الشخصية.
ويُسمح للشرطة الهولندية باستخدام العصا وغاز الفلفل عند مقاومة شخص للاعتقال، بشرط أن يكون ذلك إجراء ثانوي وبنسبة مناسبة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فرنسا إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فرنسا إيران غرينلاند عنف رجال الشرطة هولندا الحجاب إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فرنسا غزة العراق تغير المناخ عاصفة الحرس الثوري الإيراني فضاء
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.