3 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية بني مسوس السابق في قضية قفة رمضان
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الخميس رئيس بلدية بني مسوس السابق “هـ .س” بعقوبة 3 سنوات حبسا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج.
كما تمت إدانة المتهمة (ق.ي) عون إدارة ببلدية بني مسوس غيابيا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعدما تمت متابعتهما في قضية فساد طالت التحايل في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان سنة 2019.
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ 15 سبتمبر 2019، أين تمت متابعة المتهمان من قبل قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بذات الجهة القضائية. هذا بعدما وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقايه منه. تتعلق بجنحتي إساءة إستغلال الوظيفة ،و جنحة تبديد أموال عمومية .
و بعد مثول رئيس بلدية بني مسوس السابق أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، أنكر التهم المنسوبة إليه. وحمل المسؤولية الكاملة للجنة الصفقات باعتبارها الجهة المسؤولة في توزيع الإعانات المتعلقة بشهر رمضان .
كما ألزمت المحكمة المتهمان كل واحد منهم بان يدفعوا تعويض قدره 500 ألف دج للبلدية والولاية عن الضرر الذي أصابهما.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بلدية زوارة تفرض حظر تجول على الأجانب لمدة 6 ساعات يوميًا
أعلنت بلدية زوارة فرض حظر تجول على الأجانب المقيمين والزائرين داخل مدينة زوارة خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من اليوم الأربعاء 3 يونيو وحتى إشعار آخر.
وبينت أن قرار لجنة حصر وتنظيم أوضاع الأجانب يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة على سلامة المواطنين الأجانب خلال هذه المرحلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الوقائية والتنظيمية التي تتخذها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الأجانب والمواطنين على حد سواء، ولضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وتفادي أي ظروف أو مخاطر قد تنشأ خلال ساعات الليل.
ودعت اللجنة جميع الأجانب إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، والالتزام بحمل المستندات الثبوتية والوثائق القانونية الخاصة بالإقامة أو العمل متى طُلب منهم ذلك، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأكدت أن هذه الإجراءات مؤقتة واحترازية، ولا تستهدف أي فئة بعينها، وإنما تأتي انطلاقاً من مسؤولية المحافظة على أمن وسلامة كافة المقيمين داخل المدينة، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتعايش بين جميع مكونات المجتمع.
كما تناشد اللجنة أصحاب الشركات والمصانع والورش والمحال التجارية وأرباب العمل الذين يستخدمون عمالة أجنبية، بضرورة إبلاغ العاملين لديهم بمضمون هذا الإعلان والتأكد من الالتزام به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم حركة العاملين خلال الفترة المحددة.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو