نيجيريا تعيد تشكيل سوق التراخيص النفطية لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين وزيادة الإنتاج في أكبر دولة منتجة للنفط الخام في أفريقيا، أعلنت نيجيريا خفض تكاليف المشاركة في أحدث جولة تراخيص نفطية، وفتحها أمام رقابة مستقلة لضمان الشفافية.
أطلقت نيجيريا الشهر الماضي جولة التراخيص المؤجلة لعام 2025، عارضة 50 مربعا للنفط، تشمل 15 مربعا بريا، و19 في المياه الضحلة، و15 في الأحواض الحدودية، إضافة إلى مربع واحد في المياه العميقة.
وأشارت السلطات النيجيرية إلى أن جولات التراخيص ستعقد سنويا ابتداءً من الآن، وتعد هذه الجولة محورا رئيسيا في خطة نيجيريا لرفع إنتاجها النفطي إلى 2.7 مليون برميل بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 1.5 مليون برميل يوميا حاليا، إلى جانب تعزيز الإيرادات الحكومية، وزيادة الاحتياطات، وجذب تدفقات استثمارية جديدة.
وقال مسؤولون في الهيئة النيجيرية لتنظيم أنشطة النفط في المنبع خلال عرض تقديمي للمستثمرين المحتملين، إن الهيئة خفضت قيمة رسوم التوقيع إلى ما بين 3 و7 ملايين دولار، مقارنة ب10 ملايين دولار في عام 2024، وبفارق كبير عن نحو 200 مليون دولار كانت مطلوبة قبل عدة سنوات.
وأوضحت الهيئة أن خفض الرسوم يهدف إلى تقليل عوائق الدخول، وتحويل التركيز نحو الكفاءة الفنية، والبرامج التشغيلية الموثوقة، والملاءة المالية، والسرعة في تنفيذ عمليات الإنتاج.
وفي هذا السياق.. أعلنت شركة شيفرون في ديسمبر الماضي مشاركتها في المزاد، كما أبدت توتال إنرجيز اهتمامها بالجولة.
ولتعزيز الشفافية.. أوضحت الهيئة أن جولة التراخيص ستخضع لرقابة هيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا (NEITI)، المرتبطة بالمبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلى جانب جهات حكومية أخرى.
وأضافت أن إجراءات التراخيص ستكون رقمية بالكامل، حيث سيتمكن المستثمرون من الوصول إلى البيانات وتقديم العطاءات عبر بوابة إلكترونية موحدة، كما تم إدخال حوافز جديدة لمشروعات الغاز فقط، والمشروعات في المياه العميقة، ومبادرات خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتسعى نيجيريا، التي تعتمد على النفط في الجزء الأكبر من عائداتها التصديرية، إلى إنعاش الإنتاج بعد سنوات من ضعف الاستثمارات والتحديات الأمنية في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جذب المستثمرين زيادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.