"السياحة والآثار": فوز الجناح المصري في "فيتور" للسياحة بإسبانيا تأكيد أن مصر "رقم واحد"
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
علّق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على فوز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح في معرض "فيتور الدولي" للسياحة بإسبانيا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ليس جديدًا على مصر، التي اعتادت أن تتصدر المشهد السياحي في أي محفل دولي تشارك فيه.
"السياحة والآثار": جناح مصر الأفضل بمعرض "فيتور".. نجاح للحضارة المصريةوأوضح "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، على شاشة "النهار"، أن مصر دائمًا ما تكون "رقم واحد" في معارض السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن تصميم الجناح المصري يعكس عمق الحضارة المصرية القديمة، التي لا تزال حتى اليوم الأكثر غموضًا وإبهارًا في العالم، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية لا تمتلكها أي دولة أخرى.
وشدد على أن فوز الجناح المصري بأفضل جناح في معرض "فيتور" بإسبانيا، رغم مشاركة الكثير من دول العالم، وهو يعكس وعيًا كبيرًا لدى منظمي المعارض الدولية بقيمة الحضارة المصرية، مؤكدًا أن مجرد وجود اسم مصر في أي حدث دولي كفيل بجذب الانتباه وإثارة شغف الزوار للتعرف على تاريخها وزيارتها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار فيتور فيتور الدولي الجناح المصری
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية