غياب بدون إذن يشعل الأزمة.. إمام عاشور في ورطة داخل الأهلي
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة بشأن أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بعد تغيبه عن السفر مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب لم يحصل على أي إذن مسبق من الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري.
وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إمام عاشور لم يحصل على أي إذن من أي فرد في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري للتغيب عن السفر مع الفريق.
. والمؤكد انه سيتعرض لعقوبة مغلظة.. هل هيتم إعلانها أو لا ؟ هذا أمر يعود لإدارة الكرة”.
وتابع: “فقط عذر قهري رهيب خارج عن إرادة اللاعب مدعوم بأدلة ومستندات واوراق طبية وخلافه قد تجعله يتفادى العقوبة.. بخلاف هذا.. إمام عاشور سيكون لديه ازمة كبيرة في الاهلي ولن يمر ما قام به مرور الكرام”.
أكد مصدر مطلع أن عقوبات قاسية فى انتظار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسبب تخلفه عن السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الخميس.
ولفت المصدر إلي أن انزعاج شديد ساد داخل إدارة النادي الأهلي بسبب تصدير إمام عاشور أزمة للفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.
أشار إلي أن الجهاز الفني والإداري وبعثة النادي الأهلي انتظروا اللاعب فى مطار القاهرة لحين قدومه لكنه تخلف عن مرافقتهم في رحلة تنزانيا.
قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت فتح تحقيق بشأن تخلف إمام عاشور لاعب الشياطين الحمر عن رحلة تنزانيا صباح اليوم الخميس.
كشف مصدر مطلعة داخل النادي الأهليتفاصيل صادمة حول غياب إمام عاشور عن مرافقة بعثة القلعة الحمراء فى رحلة تنزانيا.
وغادرت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم الخميس إلي تنزانيا وتخلف إمام عاشور عن الرحلة بدون إبداء أي أسباب.
ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق النادي الأهلي إمام عاشور أزمة إمام عاشور النادی الأهلی إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس