حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
بعد مناقشة سرعات وباقات الانترنت في البرلمان، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات المواطنين عن النت بلا حدود، خاصة أنها ستكون خدمة مميزة تساهم في تلبية احتياجات المواطن أثناء استهلاك الانترنت يومياً، دون الخوف من نفاذ الباقة الشهرية، الى جانب الرغبة في التخلص من الأعباء المالية المتكررة من شحن الباقة كلما نفذت سريعا، لتتعالى الأصوات بدعم فكرة تطبيق إنترنت بلا حدود في مصر.
يعني مصطلح انترنت بلا حدود ، استهلاك الانترنت يومياً بدون حدود للتحميل أو الالتزام بعدد معين من الجيجا بايت، حيث تدفع قيمة اشتراك الانترنت وتستخدمه طيلة فترة الاشتراك بلا حدود معينة للاستهلاك.
ودشّن مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، حملة «إنترنت بلا حدود في مصر» بعد أن أصبحت الشكوى من نفاد باقات الإنترنت قبل موعد تجديدها أزمة متكررة، وليست مجرد ملاحظة عابرة من المستخدمين.
وشرح المستخدمون عبر هاشتاج حملة «إنترنت بلا حدود في مصر» أنه مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في تفاصيل الحياة اليومية، يجد المواطن نفسه أمام باقة تنتهي سريعًا، ما يضطره إلى إعادة الشحن أكثر من مرة خلال الشهر، ويحمله أعباء مالية إضافية.
في تحرك واضح ومحاولة لـ تطبيق نترنت غير محدود في مصر، تبحث لجنة الاتصالات بمجلس النواب إمكانية تطبيق خدمة الإنترنت غير المحدودة، بدلا من الباقات التقليدية.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة تبحث مطالب المواطنين بتطبيق الإنترنت غير المحدود، موضحة أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات على إيجاد الحلول المناسبة، مشددة على أن الحكومة ووزارة الاتصالات عليهما إما خفض أسعار الباقات أو زيادة حجمها، أو توفير إنترنت بلا حدود لتلبية احتياجات المواطنين.
ارتفعت علميات البحث حول وجود مثل هذه الخدمة من الانترنت غير المحدود في مصر، كما هو الحال في عدد من الدول؟.
وحتى الان تلتزم شركات الإتصالات والمصرية للإتصالات بتقديم خدمة الإنترنت من خلال الباقات الشهرية للإنترنت، والتي تبدأ من 50 جنيه وترتفع الفئة السعرية بحسب السعة التي يرغب بها المواطن، أو الشركات والمواقع الالكترونية.
لكن لا توجد خدمة انترنت بلا حدود في مصر ولم يتم تطبيقها حتى الآن، وبالتالي سعرها غير معروف حتى الأن، حيث يعمل نظام الإنترنت في مصر بنظام الباقة الشهرية، إما عبر بيانات الهاتف المحمول أو باقة الإنترنت الأرضي الذي تقدمه جميع شركات الإتصالات بقيمة لا تقل عن 250 شهرياً للباقة.
دعمنت عدة دول أوروبية وأسيوية وعربية فكرة تطبيق الانترنت غير المحدود، وتتصدر تلك الدول الصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والإمارات، حيث توفر لمواطنيها والوافدين اليها باقات إنترنت غير محدود بسرعات عالية، حيث يتميز الإنترنت هناك بالموثوقية العالية وتوفير إنترنت منزلي ومحمول بلا حدود للبيانات في معظم الأحيان.
تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأرخص في أسعار الإنترنت، بمتوسط اشتراك شهري يبلغ 8 دولارات فقط، مع سرعة تصل إلى 80 ميجابت/ثانية.
وأظهرت البيانات أن مصر من الأرخص عالميًا عند مقارنة السعر بسرعة الإنترنت، إلا أن محدودية سعات الباقات تمثل التحدي الأكبر، إذ تنفد الباقة قبل انتهاء مدة الاشتراك، ما يضطر المستخدم لشراء باقات إضافية.
الأردن
في المرتبة الثانية تأدي الأردن، بمتوسط اشتراك شهري يبلغ 39 دولارًا، وسرعة تصل إلى 162.83 ميجابت/ثانية، لتبلغ تكلفة الميجابايت الواحدة حوالي 0.24 دولار.
تظهر الإمارات ضمن الدول الأعلى تكلفة، مع السرعات المرتفعة، إذ يدفع المستخدم نحو 143 دولارًا شهريًا مقابل سرعة تصل إلى 310.05 ميجابت/ثانية، وتبلغ تكلفة الميجابايت حوالي 0.46 دولار.
قـطــــريبلغ متوسط الاشتراك الشهري في قطر 92 دولارًا، مع سرعة تصل إلى 189.93 ميجابت/ثانية، لتصل تكلفة الميجابايت إلى 0.48 دولار.
أما في السعودية، فيبلغ الاشتراك الشهري نحو 92 دولارًا مقابل سرعة تصل إلى 120.25 ميجابت/ثانية، ما يجعل تكلفة الميجابايت الواحد حوالي 0.77 دولار
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنترنت بلا حدود باقات الانترنت استهلاك الانترنت
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو