الجزيرة تستنكر حظر يوتيوب بثها بإسرائيل وتدعو للالتزام بالمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة انصياع منصة "يوتيوب" لقرار السلطات الإسرائيلية حظر بث قنواتها على المنصة، وعبّرت عن "قلقها العميق" للاستجابة لهذه "الإملاءات الرقابية".
واعتبرت الشبكة أن القرار يعد إخفاقا في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تفرض على الشركات التقنية العالمية ضمان حرية التعبير ومقاومة الضغوط الحكومية التي تؤدي إلى حجب الحقيقة وإسكات الصحافة المستقلة.
كما أدانت الجزيرة حجب مواقعها الإلكترونية داخل إسرائيل، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات ونقلها بحرية.
وقالت إن "حظر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية للجزيرة بذرائع أمنية واهية يبعث برسالة خطيرة مفادها أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تتحول إلى أداة بيد الأنظمة المناهضة للحريات، مما يكرس سياسة "ازدواجية المعايير" في إدارة المحتوى الرقمي بمناطق النزاع، ويقوض حوكمة الفضاء العام العالمي".
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن "سياق ممنهج من التعديات الإسرائيلية، التي بلغت حد استهداف صحفيي الشبكة بالقتل والاعتقال، وإغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة، في محاولة يائسة لتغييب الحقيقة"، بحسب الشبكة.
ودعت شبكة الجزيرة الإعلامية منصة "يوتيوب" وشركات توزيع المحتوى التقني إلى الرفع الفوري للحظر المفروض على بث قنواتها، والالتزام الكامل بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الجمهور العالمي.
كما حثت الشبكة كل الهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان على إدانة هذا الحظر، مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف استهداف المؤسسات الصحفية.
وطالبت الجزيرة بفتح تحقيق دولي في آليات خضوع المنصات التقنية للرقابة، مع ضرورة ضمان وجود "آليات تظلم مستقلة" تحمي المحتوى الإعلامي من الضغوط السياسية للدول وتضمن سيادة القانون.
إعلانفي مقابل ذلك، جددت الجزيرة التزامها بنقل الحقيقة كاملة، وتؤكد لجمهورها أن محاولات الحجب الرقمي لن تزيدها إلا إصرارا على أداء رسالتها المهنية عبر كل الوسائل والمنصات المتاحة، كما أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة.
يُذكر أن السلطات الإسرائيلية قررت الاثنين حجب بث قناتي الجزيرة والميادين، وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي عبر منصة "إكس" مساء الأحد "بداية من اليوم، سيتم حجب الجزيرة والميادين في إسرائيل على موقعيهما الإلكترونيين وعلى شاشات التلفزيون ويوتيوب".
وأضاف "كما يمكن، وفقا لتقدير وزير الدفاع، حجب بثهما عبر الأقمار الصناعية"، و"بفضل القانون المعدّل، الذي قاده زميلَيّ عضو الكنيست أرييل كيلنر وزفيكا فوغل، تم حجب الجزيرة بشكل شبه كامل" بحسب قرعي.
ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن القرار الإسرائيلي يسري لمدة 90 يوما، موضحة أن هذه الإجراءات تُوسّع نطاق القيود المفروضة منذ أكثر من عامين، مع سنّ "قانون الجزيرة"، الذي يحظر بثّ الشبكتين التلفزيونيتين داخل إسرائيل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو